أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، خلال فبراير الماضي، لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، تمثلت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذّرت الوزارة، في بيان صحافي، مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعملها، مشددة على أنها ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية التي قد تصل إلى إلغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها.
وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة، مشيدة بالمكاتب الملتزمة، ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، للإبلاغ عن أي تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها أو تقدم الشكاوى ضدها.
وأوضحت أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من الوزارة التي توفر في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة. وكانت الوزارة رصدت، خلال يناير الماضي، ارتكاب 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها، بواقع 22 مخالفة، حيث طبّقت الوزارة على هذه المكاتب الإجراءات القانونية والإدارية.