حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسارات للتسجيل وصرف المستحقات في نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، حيث أتاحت مساراً من أربع خطوات للتسجيل في النظام، ومساراً من خطوتين لصرف المستحقات، سواء القانونية، أو مبالغ الاشتراك الطوعي الإضافي.
وأكدت الوزارة أن الصناديق المعتمدة ضمن نظام الادخار الاختياري والبديل لمكافأة نهاية الخدمة توفر حلولاً مرنة، تُمكّن المنشآت من إدارة مدخرات العاملين لديها عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، بما يضمن رفاهية العاملين لديها، ويساعد في جذب الكفاءات والحفاظ عليها.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه في ما يتعلق بالتسجيل والاشتراك في النظام، فيبدأ باختيار صاحب العمل أو المنشأة للصندوق الاستثماري، وتوقيع عقد اشتراك في النظام وتحديد وسيط الخدمات الإدارية، وإشراك وتسجيل موظفي المنشأة في النظام من قِبله مع وسيط الخدمات الإدارية، ثم فتح حساب إدخار للمستفيدين، على أن يقوم صاحب العمل بتحويل الاشتراك الأساسي للنظام، وكذلك الاشتراك الطوعي أو الإضافي الشهري المستقطع من أجر المستفيد وفق رغبته. وأخيراً يقوم المستفيد بتحويل الاشتراك الطوعي أو الإضافي بمبلغ مقطوع مباشرة للنظام.
أما في ما يتعلق بصرف المستحقات، فأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لصرف مستحقات العامل القانونية، فتبدأ من صاحب العمل عبر إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال إجراءات إلغاء تصريح العمل في الوزارة، وتخيير العامل إما باستلام المستحقات المالية أو استمرارية الاستثمار في النظام، فيما يقوم العامل إما باستكمال الاستثمار وذلك دون سداد أي اشتراكات إضافية، أو صرف المستحقات المالية للعامل خلال مدد الاستحقاق وفق النظام.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لصرف مبالغ الاشتراك الطوعي الإضافي، فتبدأ بطلب العامل من وسيط الخدمات الإدارية بسحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي بعوائده الاستثمارية، ومن ثم يتم صرف المستحقات المالية للعامل وفق رغبته.
في سياق متصل، كشفت الوزارة في أحدث إحصاءاتها، أن عدد الصناديق التي تم اعتمادها ضمن نظام الادخار بلغ أربعة صناديق، هي: لونيت، وبنك أبوظبي الأول، وضمان للاستثمار، والصكوك الوطنية، مشيرة إلى أن نظام الادخار هو نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، قائم على أساس خطة المساهمة المحددة، ويتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قِبل صاحب العمل، على أن يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مدخراته وفق هذا النظام.
وأكدت الوزارة، أن النظام يسهم في زيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات العالمية، وتعزيز الاقتصاد المحلي وإقامة أصول محلية وإنعاش حركة الاستثمارات، إضافة إلى إتاحة الفرص الادخارية المتنوعة لتنمية مستحقات ومدخرات العمال، مع إمكانية زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعامل الماهر في حال اختياره محافظ استثمارية ذات مردود عالٍ، وكذلك زيادة الرفاه الاجتماعي والمالي.
وينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت، كما يحق للفئات التالية التسجيل في النظام في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط، وهم: الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر. والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، والمواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية بالدول.
وأكدت الوزارة أن جهة العمل هي المسؤولة عن احتساب مبلغ الاشتراك الشهري، على أساس مدة الخدمة المستمرة للموظف اعتباراً من تاريخ بدء خدمته وعلاقته التعاقدية مع صاحب عمله، وليس من تاريخ تسجيله في النظام. فيما اشترطت الوزارة ألا تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي 25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله النسبة ذاتها سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.
«الموارد البشرية»:
• نظام الادخار بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، يُسدَد بموجبه اشتراك شهري من قِبل صاحب العمل، ويحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مدخراته.