أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، الدورة الأولى من جائزة «الإمارات للريادة في سوق العمل»، التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وتبدأ الوزارة في تلقي طلبات الترشح للدورة الأولى من الجائزة، خلال شهر يونيو المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة، أمس، في دبي، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس اللجنة الإشرافية لـ«جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، خليل خوري، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال وممثلي عدد من المنشآت الخاصة.
وقال العور: «إن الجائزة جاءت لتقدير القطاع الخاص بمنشآته والعاملين فيها على إسهاماتهم في تعزيز كفاءة سوق العمل، ومواكبة التوجهات الحكومية لتنمية القطاعات ذات الأولوية، لاسيما في ضوء السعي نحو التطوير المستمر للقوانين والسياسات، بما يعزز من البنية التشريعية الناظمة لسوق العمل الذي يشكل حاضنة للمستثمرين والعاملين بثقافات متنوعة تثري مجتمع الإمارات القائم على التعايش والاحترام المتبادل بين أفراده وقبول الآخر في ظل سيادة القانون».
وأوضح العور أن الجائزة تستند إلى معايير واضحة تغطي مختلف الجوانب المؤثرة في سوق العمل، بما فيها التوظيف والتمكين، واستقطاب المهارات، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل والأجور، والمرافق وبيئة العمل، والجاهزية للمستقبل، والتشجيع والتحفيز، والإنجاز، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية.
وتنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات رئيسة، هي فئة «المنشآت» التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، التي أسهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة» التي تستهدف تقدير إسهامات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وتشمل فئة المنشآت فئة رئيسة وست فئات فرعية، حسب حجم المنشأة، صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو كبيرة جداً، إذ يتم ضمن الفئة الرئيسة منح «جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل» تقديراً للمنشآت التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بكل معايير الجائزة، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل.
وتضم الفئات الفرعية كلاً من «ممارسات التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات»، و«ممارسات الصحة والسلامة المهنية» و«ممارسات علاقات العمل والأجور» و«الرفاهية وجودة حياة العمال» و«الجاهزية للمستقبل» و«السكن العمالي المتميز».
ويشترط للتقدم إلى فئة المنشآت المتميزة أن تكون مسجلة بنظام قاعدة بيانات الوزارة، والقائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر، وألا تكون ذات ملكية حكومية، أو صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية، وأن تلتزم استيفاء طلب الترشيح، وبالإطار الزمني للجائزة، علماً أنه لا يحق للمنشآت التي تفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.
وتتمحور فئة «العمالة» حول القوى العاملة المتميزة التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، حيث تنقسم بين ثلاث فئات، الأولى هي «العمالة الماهرة»، التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، والثانية هي «العمالة غير الماهرة»، أي من المستويات المهنية السادسة فما دون، وتتمثل معـــايير هذه الفئة في الإنجاز والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية.
فيما تتمثل الفئة الثالثة في «الترشيح العام»، التي تضم كل أنواع العمالة، ممن كان لهم أثر إيجابي وبصمة متميزة على مجتمع دولة الإمارات، وتستقبل الترشيحات لفئة «الترشيح العام» من قبل الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع.
ويشترط للمشاركة فيها أن يكون المشارك بالجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، وأن يكون ملف المشارك خالياً من المخالفات، وألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية/ انقطاع عن العمل خلال العام الماضي، علماً أنه سيتم تكريم ثلاثة فائزين على مستوى كل فئة، بمجموع 12 جائزة.
وتكرم الفئة الثالثة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الرائدة في سوق العمل، التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها. وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
• الجائزة تستند إلى معايير تغطي جوانب مؤثرة في سوق العمل، منها التوظيف وعلاقات العمل والأجور.
عبدالرحمن العور:
• «الجائزة جاءت لتقدير القطاع الخاص بمنشآته والعاملين فيه على إسهاماتهم في تعزيز كفاءة سوق العمل».