انطلقت فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الـ 26 في المنامة تحت شعار «تحديات انتقال الطاقة» بمشاركة جمعية المهندسين بوفد يضم نحو 40 مهندسا.
ويهدف الملتقى، الذي افتتح بحضور نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد آل خليفة ويستمر ثلاثة أيام، إلى استضافة مجموعة من الخبراء والمختصين بشؤون البيئة والطاقة والصناعة لطرح ومناقشة قضايا هندسية تعنى بمجال تحول الطاقة والتحديات للوصول إلى استخدام أفضل الحلول المبتكرة والتقنيات والتصاميم الحديثة للتعامل مع تلك التحديات.
واستعرض الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (إيه.إي.أو) ـ «أوابك» سابقا ـ جمال اللوغاني في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى وجهة نظر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) حول «تحديات انتقال الطاقة».
ولفت الأمين العام للمنظمة في كلمته إلى أن «انتقالات الطاقة» هي المصطلح الصحيح للاستخدام لأن ما يشكل انتقال الطاقة في بلد ما يمكن أن يختلف بشكل كبير عن البلدان الأخرى ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع لانتقالات الطاقة.
وقال إن التحدي الرئيس الذي يواجه الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز هو الإصرار على ربط بيئة خالية من الكربون بالدعوات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف «أننا نعتقد أن هذه الانتقالات يجب أن تكون متوازنة وتدريجية ومسؤولة وأن تستند إلى أسس علمية لتحقيق انتقال مستدام ومنصف إلى طاقة منخفضة الكربون»، مشيرا إلى أن مصادر الهيدروكربونات تشكل جزءا كبيرا من الطلب العالمي على الطاقة ولا يمكن استبعادها من مزيج الطاقة العالمي كما يتم الترويج له.
وبين أن استخدام مصادر الوقود الأحفوري مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز قدرة العالم على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وستكون هذه المصادر جزءا من الحل لهذه الانتقالات.
وأوضح الأمين العام أنه من المرجح بحسب التوقعات المستقبلية أن يظل النفط والغاز مركزيين في مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2050، مما يضع الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز في تحد كبير للاستثمار بمستويات استثنائية.
وأكد أن أحداث السنوات القليلة الماضية وخاصة الأزمة الروسية ـ الأوكرانية أثبتت أن انتقالات الطاقة لا يمكن تحقيقها من دون الوقود الأحفوري لافتا إلى أن المبادرات التي اعتمدتها الدول العربية المصدرة للنفط والغاز هي جزء من الحل في النهج نحو انتقالات الطاقة النظيفة ولن تكون سببا في تغير المناخ.
وأضاف أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز قد بدأت بالفعل في تنفيذ مشاريع ومبادرات تتعلق بتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS).
وذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) صنفت هذه التكنولوجيا من قبل على أنها المفتاح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن والتخفيف من تغير المناخ كما أعلنت معظم الدول العربية عن التزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2050 مع مواصلة الجهود للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوفير المنتجات البترولية النظيفة والصديقة للبيئة.
وقال إن معظم هذه الدول حددت أهدافها مع جداول زمنية لقدرات إنتاج الهيدروجين والحصص السوقية المستهدفة مما يعكس حرصها على وجودها في هذا السوق الواعد وتأمين حصة سوقية كبيرة من خلال تعزيز التعاون والشراكة الدولية لتنفيذ مشاريع الهيدروجين واسعة النطاق.
وأثنى الأمين العام على جهود الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز بتعزيز الاستثمار في بحث وتطوير الابتكارات التكنولوجية واستخدام تقنيات التحول الرقمي المساهمة بتحسين كفاءة عمليات استخراج النفط والغاز.
من جانبه، قال الامين العام للاتحاد الهندسي الخليجي م.محمد الخزاعي في كلمة له إن الاتحاد اعتاد على عقد ملتقاه السنوي وسط موضوعات وقضايا هندسية متميزة تطرح وتناقش أهم الموضوعات الهندسية التي تواجه القطاع الهندسي خاصة ودولنا بشكل عام.
ولفت إلى أنه لاستشراق آفاق تحول الطاقة وإدارتها تمت الاستعانة بكبار العلماء والباحثين المحليين والدوليين في مجال تحول الطاقة لإدلاء آرائهم ووجهات نظرهم العلمية وخبراتهم العملية والاحترافية.
وأوضح أن تحول الطاقة هو عملية انتقال العالم من استخدام مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم والغاز إلى مصادر طاقة متجددة ونظيفة وأكثر استدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها التي تحقق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات الكربون والوصول لأهداف التنمية المستدامة.
وبين انه ما زال الكثير من الاقتصادات في منطقتنا يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري وعلى النفط والغاز كمصدر رئيس للدخل القومي مما يجعل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة صعبا ومكلفا إضافة إلى التكلفة العالية للتقنيات النظيفة.
وذكر أن دول الخليج العربية استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقنيات البناء الذكي وبرامج تدوير الكربون وتخفيض الانبعاثات ووضع تشريعات واستراتيجيات للبرامج الوطنية للطاقة المتجددة وإطلاق عدة مشاريع تسهم في التحول التدريجي للطاقة المتجددة والنظيفة.