أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع متعلّق بالإدارة الذكية للبيانات يسعى إلى أتمتة بروتوكولات وإجراءات إدارة البيانات.
وخلال المشروع، سيعتمد المكتب التنفيذي أحدث أدوات وحلول التكنولوجيا المتوفرة عالمياً في مجال إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
ووضع سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهداف المرحلة الأولى خلال اجتماع حضره أعضاء فريق المشروع من المكتب التنفيذي ومستشارون خارجيون وممثلو مجموعة الشركات المنفِّذة، حيث أوضح سعادته أهمية المشروع لتعزيز القدرات التقنية للمكتب التنفيذي ليصبح جهةً وطنية رائدة وفعالة في قيادة جهود مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية النظام المالي العالمي.
وبحسب خطة المشروع، سيقوم المكتب التنفيذي بجمع وإدارة البيانات الخاصة بأنشطة التنسيق الوطني، وبناء مخزن مركزي للبيانات والمعلومات، وتطوير الأنظمة التقنية للاستفادة من القدرات التحليلية الذكية. وسيتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات ومعالجتها وإصدار التقارير للشركاء المحليين والدوليين. كما سيشمل المشروع بناء إطار لحوكمة البيانات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المكتب التنفيذي.
وسيكون فريق المشروع مسؤولاً عن تسريع التحوّل الرقمي لدى المكتب التنفيذي وانتقاله ليصبح منظمةً ذكية تعتمد على التكنولوجيا. كما سيشرف الفريق على عملية تكامل النظام الجديد مع المؤسسات المالية الخارجية والجهات الحكومية لضمان أمن انتقال البيانات وحوكمتها بما يتماشى مع الممارسات الفضلى الدولية.
هذا ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من الشركات المتواجدة في دولة الإمارات والرائدة في مجال الأنظمة الذكية مثل جي 42 كلاود وSAPient Technologies، وسيعتمد المشروع الحلول التكنولوجية المتقدمة التي توفّرها شركة البرمجيات SAP.