أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تمديد فترة سداد كلفة ضم الخدمة لـ١٠ سنوات بدلاً من أربع سنوات، بهدف تشجيع المؤمَّن عليهم على ضم مُدد خدمتهم السابقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوفير مرونة أكبر لهم في خطط التقاعد.
ويطبق القرار على المؤمَّن عليهم المشمولين بالقوانين التي تنفذها الهيئة، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر الجاري.
وينفذ القرار على مرحلتين، تشمل الأولى أصحاب طلبات الضم الفعالة حالياً، فيما تبدأ الثانية في نوفمبر المقبل للراغبين في تقديم طلبات جديدة.
ودعت الهيئة المؤمّن عليهم الذين يخططون لتقديم طلبات ضم خدمة في المرحلة الثانية، إلى الاستفادة من هذه الفترة لتصحيح بياناتهم عبر منصة «معاشي» الرقمية، لضمان صحتها والتأكد من توافر مُدد الخدمة المراد ضمها، لضمان سرعة الإنجاز وعدم التأخر.
ويتيح القرار فائدة مباشرة للمؤمّن عليهم الذين يدفعون حالياً أقساطاً أعلى من الحد الأدنى القانوني (ربع الراتب الخاضع للاشتراك)، إذ أصبح بإمكانهم توزيع السداد على فترة أطول، مع التأكيد على أن شرط الحد الأدنى وهو ربع الراتب مازال إلزامياً.
كما يشمل القرار إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، بالإضافة إلى مدد الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية، أو أي مدد خدمة يقرها مجلس إدارة الهيئة، ويُقصد بضم الخدمة جمع مدد العمل السابقة للمؤمّن عليه مع مدته الحالية بحيث تُحسب كمدة متصلة، ما يعزز فرصه في استيفاء مدة الاستحقاق للمعاش التقاعدي أو رفع نسبته، فعلى سبيل المثال يمكن للمؤمّن عليه الذي عمل في جهة ثم انتقل إلى أخرى أن يضم سنوات عمله السابقة إلى الحالية بدلاً من احتسابها منفصلة، وبذلك يستفيد من كامل سنوات خدمته عند حساب المعاش التقاعدي.
ويأتي قرار تمديد فترة سداد كلفة الضم في هذا الإطار ليمنح خيارات عملية تدعم استقرار المجتمع الإماراتي، وتمكّن المواطنين من التخطيط المالي لمستقبلهم بما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع.