القاهرة ـ هناء السيد
اعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان رئيس الاجتماع الثاني لفريق الخبراء السفير طلال المطيري عن امله في خروج الاجتماع بصيغة توافقية بشأن الضوابط والمعايير والاجراءات لوضعها على مشروع جدول اعمال الدورة الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالمغرب الشهر المقبل.
وقد بدأ فريق الخبراء الحكوميين العرب المعنى بوضع الضوابط والمعايير والاجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التابعة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اعمال اجتماعه الثاني بمقر الامانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان.
واكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ان الاجتماع مخصص لمناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية (ليبيا ـ الامارات ـ تونس ـ السعودية ـ الجزائر) التي وردت الى الامانة العامة للجامعة العربية بشأن الضوابط والمعايير والاجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان تمهيدا لرفع ما خلص اليه الاجتماع من توصيات الى الاجتماع المقبل للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالمملكة المغربية الشهر القبل.
وأكدت أبوغزالة، أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضرورة تكاتف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.
ودعت السفيرة أبوغزالة، في تصريح لها على هامش الاجتماع إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية.
وشددت أبوغزالة على أهمية ألا يكون عمل هذه الآليات العربية لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، فالتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.