قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري إن توجهات المرحلة المقبلة من شأنها الدفع بعجلة تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ورفع كفاءة التنفيذ، موكدا حصر “التمويل العقاري” بمستحقي الرعاية السكنية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير المشاري لـ “كونا” عقب اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم لجنتي “الشؤون الاقتصادية” و”الخدمات العامة” في قصر السيف.
وأوضح أن اجتماع اللجنة استعرض التوجهات الإسكانية في البلاد للمرحلة المقبلة والتي تهدف إلى دفع عجلة تنفيذ المشاريع الإسكانية ورفع كفاءة عمليات التنفيذ من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وضمان توفير معايير معيشية ذات جودة عالية.
وأفاد بأن هذه التوجهات اعتمدت محاور رئيسية تضمنت توفير الأراضي ومنظومتي التطوير والتمويل العقاري ورفع كفاءة المنظومة الإدارية للمشاريع الإسكانية.
وأكد أن مشروع قانون التمويل العقاري يتضمن عددا من الضوابط أهمها حصر التمويل على مستحقي الرعاية السكنية، وأنه سيتم تفعيله بالتزامن مع حزمة سياسات وتشريعات أخرى منها قانون المطور العقاري.
وأضاف المشاري ان تطبيق قانون التمويل العقاري سيسهم في خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشاريع الإسكانية القادمة، موضحا أن منظومة التمويل العقاري المقترحة ليست سوى خيار إضافي للمواطن وليست بديلا عن المنظومة الحالية لبنك الائتمان مشيرا إلى أن “الخيار يبقى للمواطن”.
ولفت الوزير المشاري إلى أن هذه التوجهات تأتي ثمار دراسات واستراتيجيات وضعت من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي، وتم التباحث بشأنها مع عدد من الخبراء والمختصين بالإضافة إلى إشراك جهات حكومية مختلفة تضمنت وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي، مؤكدا أهمية استشراف الأثر المالي والاقتصادي للسياسات والتشريعات المطروحة مع الجهات المعنية.
