وجّه المصرف المركزي البنوك، أخيراً، بإلغاء الحد الأدنى للراتب، المعمول به منذ سنوات، والمقدر بـ5000 درهم في معظم المصارف، شرطاً للحصول على التمويل، وترك تقدير الراتب المطلوب لكل بنك وفق سياسته الداخلية، بما يسمح لأصحاب الرواتب المنخفضة بالوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوعة، ومن أهمها «الكاش عند الطلب».
وقال مسؤولون في «المركزي» لـ«الإمارات اليوم» إن الفترة القريبة المقبلة، ستشهد إتاحة فتح حسابات مصرفية لجميع المقيمين على أرض الدولة، خصوصاً الشباب وذوي الرواتب المنخفضة وفئة العمال، وربط هذه الحسابات مع نظام حماية الأجور التابع للمصرف المركزي، مؤكدين أن هذا الربط يوفر للبنوك خصم أي مبالغ يتم إقراضها لفئة «اللون الأزرق» من أصحاب الرواتب المنخفضة والعمال فور تحويل رواتبهم الشهرية.
وأوضحوا أن الهدف هو نشر الشمول المالي على نطاق أوسع، وضمان حصول جميع الأفراد في دولة الإمارات على الخدمات المصرفية.
وفي سياق متصل، وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أمس، «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، التي يستضيفها «المركزي» لمدة يومين في أبوظبي، بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية أكد بالعمى التزام الدولة الراسخ تعزيز الشمول المالي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ودعامة للمرونة الاقتصادية، قائلاً: «تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار المالي والاقتصادي والتنمية الشاملة، مستندة إلى نهج وطني طموح تُجسّده رؤية الإمارات 2031 و(مئوية الإمارات 2071)، وتوجّه جهودنا نحو بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وكفاءةً واستدامة».
وأضاف «إن تعزيز الشمول المالي يمثل ركيزةً محورية في جهود المصرف المركزي لبناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، والتي تُمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى فرص النمو والإسهام الفاعل في مسيرة التطوير الاقتصادي للدولة».
الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.. 12 مبادرة لـ «وصول عادل للخدمات المالية»
شهد اليوم الأول من «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، التي يستضيفها المصرف المركزي، تدشين مبادرات وطنية ودولية لدعم الشمول المالي، حيث أطلق محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026-2030، التي طوّرها «المركزي» بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، وإسهام أكثر من 70 جهة وطنية معنية.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية، وتتبنى خطة وطنية للثقافة المالية، وتسعى لإنشاء مركز عالمي للصحة المالية في دولة الإمارات، بما يعكس التزام الدولة بناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، كما تؤكد أهمية الحوكمة القوية واتخاذ القرارات المبنية على البيانات لضمان تحقيق تأثير دائم وقابل للقياس، وتعزيز الاستفادة القصوى من الموارد والفرص المالية على المستويين الوطني والدولي.
وتمثل الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول العادل والآمن إلى الخدمات المالية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير نظام مالي شامل ومستدام، بما يعكس التزام الدولة قيادة التحول المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد بالعمى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي صُممت لتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على مجموعة من الأولويات الوطنية المحورية، أبرزها: تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للشمول المالي، وتسريع التحول الرقمي للقطاع المالي، وترسيخ الثقافة والصحة المالية لدى الجميع، إضافة إلى تمكين منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية وتطوير المؤشر الوطني للصحة المالية.
بدورها، أكدت مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية – سلوك السوق وحماية المستهلك، فاطمة عبدالله الجابري، أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول عام 2030، من أبرزها رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية، وزيادة نسبة الأفراد المستفيدين من تقنيات المدفوعات الرقمية، مع توجيه الجهود نحو مواءمة الابتكار المالي مع الأطر التنظيمية الوطنية لتعزيز مرونة القطاع المالي واستدامته.
خالد بالعمى:
• تعزيز الشمول المالي يمثل ركيزة محورية في جهود المصرف المركزي لبناء منظومة مالية شاملة.