فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 600 ألف درهم، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم الامتثال لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك، ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كل البنوك، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
