أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان أن الجمعية تعمل على إعداد المسودة النهائـيــة المتكاملة لتعديلات قانون مهنة المحاماة بالتنسيق مع وزارة العدل، بما يرسخ الضمانات الكفيلة بتمكين المحامي من أداء مهامه باستقلالية، وتحقيق بيئة قانونية أكثر احترافا واستقرارا، تواكب المعايير المهنية الدولية.
وأوضح السويفان ان التصورات التي قدمتها الجمعية تضمنت محاور جوهرية، من أبرزها:
٭ اقرار الحصانة الاجرائية للمحامي.
٭ اعتماد اختبارات قبول تحريرية إلزامية لضمان الكفاءة وتنظيم القيد بشكل عادل وشفاف دون قيود تعسفية.
٭ تحصين أتعاب المحاماة الواردة في العقود وإعطائها صفة الامتياز.
٭ وضع تقادم للمخالفات المهنية.
٭ التشدد في عقوبة إهانة المحامين أو التعدي عليهم.
٭ عدم جواز الحجز على مكتب المحاماة.
٭ حظر الظهور بمظهر لا يليق بمكانة المهنة عبر وسائل التواصل أو الاشتغال بأعمال لا تتفق وكرامة المحاماة.
٭ توفير فرص عمل للمحامين حديثي القيد.
٭ إلزام الشركات المدرجة بتعيين مستشار قانوني بما يسهم في تحسين دخل المحامي المهني.
٭ تطوير مركز التحكيم بالجمعية ومعهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية.
٭ تشديد العقوبات على من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة دون سند قانوني.
وشدد السويفان على ان جميع الملاحظات والتفاصيل والتصورات ستنشر بشكل رسمي بعد الانتهاء من المسودة النهائية، لاستطلاع آراء الزملاء المحامين، كما نفى بشكل قاطع ما يروج له البعض بشأن منع المتقاعدين من ممارسة المحاماة، مؤكدا أن ذلك لم يكن ضمن التصورات أو المقترحات المقدمة من الجمعية، داعيا إلى استقاء المعلومات من الجمعية مباشرة.