أكدت مدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية بديوان المحاسبة مروة الرشيدي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء الديوان 30 لسنة 1964، حيث قام الديوان ببحث ودراسة وإبداء الرأي في 1793 موضوعا بقيمة ما يقارب 2.530 مليار دينار خلال الفترة من 1/4 ولغاية 30/9/2023، منها 93 موضوعا يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 51 مليون دينار، حيث مثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 85% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة تقارب 2.371 مليار دينار، فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 10% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة تقارب 89 مليونا، بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها 5% بقيمة 68 مليونا. وأشارت الرشيدي إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية والمتمثلة في موضوعات وزارة الصحة الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 762 وبقيمة تقارب 770 مليون دينار وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية والمتمثلة بعدة جهات لـ 347 موضوعا بقيمة تقارب 1.190 مليار دينار، وكانت أعلى هذه الجهات هي وزارة الكهرباء بـ 177 موضوعا وبقيمة 1.024 مليار، ومن ثم التصنيف الوظيفي لشؤون الأجهزة التنفيذية والتشريعية وشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية وهي متمثلة بعدة جهات بـ 172 موضوعا وبقيمة 139 مليون دينار خلال الفترة من 1/4/2022 ولغاية 30/9/2023.
وأوضحت أنه تم إصدار 1013 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 1.548 مليار دينار وتم رد الأوراق لـ 595 موضوعا بقيمة تقارب 486 مليون دينار، وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ 47 موضوعا بقيمة 409 ملايين.
ولفتت إلى إصدار 20 موضوعا مخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة تقارب 5.7 ملايين، وقد كانت الوفورات المحققة للفترة من 1/4/2023 حتى 30/9/2023 تقارب 7 ملايين.