اعتبر رئيس المجموعة العربية وسفير فلسطين لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في ڤيينا السفير صلاح عبد الشافي أن التهديدات الصادرة عن مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الشافي اليوم الجمعة أمام مناقشات الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد عبد الشافي موقف المجموعة الثابت تجاه المخاطر التي تشكلها القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي على المنطقة والعالم.
وأشار في هذا الصدد إلى قرار المؤتمر العام للوكالة الصادر في سبتمبر 2009 الذي أعرب عن القلق إزاء القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي مطالبا الاحتلال بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة.
وأوضح عبد الشافي أن مؤتمرات مراجعة المعاهدة لعامي 2000 و2010 أكدت أهمية التزام الاحتلال بهذه المعاهدة مشددا على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995.
وأعرب عن أسف المجموعة لعدم انعقاد مؤتمر 2012 الذي كان مقررا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي اعتبرته المجموعة انتكاسة للجهود الدولية في هذا الشأن.
كما شدد رئيس المجموعة العربية على أن موقف الاحتلال الرافض للامتثال للمعاهدات والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 يعيق جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين خصوصا بعد تصريحات الاحتلال الأخيرة التي تعترف ضمنيا بامتلاكه للأسلحة النووية.
وأكد أن جميع المبادرات الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تخدم الأمن الإقليمي والدولي مشيرا إلى أهمية مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير في هذا السياق.
كما شدد على ضرورة التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسؤولياتها في التصدي للانتشار النووي في المنطقة داعيا الدول الأعضاء إلى عدم التهاون أو اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد السفير عبد الشافي في ختام كلمته أن المجموعة العربية ستواصل متابعة هذا الملف داخل الوكالة وأجهزتها المختصة لضمان استمرار الضغط الدولي على الاحتلال للامتثال للشرعية الدولية وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.