أشادت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمقترح الكويت الذي قدمته خلال الدورة التاسعة لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل آمن المعني ببناء الثقة والقدرات في الأمن السيبراني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير (إدارة تقنية المعلومات والاتصالات) بوزارة الخارجية عبدالله القديري مساء أمس الجمعة، نيابة عن المجموعة العربية خلال الدورة ال10 لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل آمن.
واعتبرت المجموعة العربية المقترح الكويتي المتمثل في منصة قياس تنفيذ قائمة القواعد والمعايير للسلوك المسؤول للدول في استخدام تكنولوجيا المعلومات “إضافة نوعية” لتعزيز التعاون الدولي وينبغي البناء عليه لدعم تنفيذ المعايير المتفق عليها.
وأكد القديري دعم المجموعة لجهود تعزيز الأمن السيبراني وأهمية التعاون الدولي وبناء القدرات وعدم عرقلة أي مبادرات تهدف إلى دعم الدول النامية في تطبيق الإطار المعياري القائم لسلوك الدول في المجال السيبراني.
وأشار القديري إلى تأسيس المجلس الوزاري للأمن السيبراني التابع لجامعة الدول العربية موضحا أنه جار اتخاذ خطوات متلاحقة لتفعيله بشكل كامل باعتباره منصة إقليمية متخصصة.
وأعرب في هذا المجال عن تطلع المجموعة العربية لتحقيق انتقال سلس إلى الآلية الدائمة للحوار المؤسسي المنتظم في يوليو المقبل مشيدا بالدور الذي لعبته الاجتماعات المتتالية تحت مظلة المجموعة خلال الأعوام الماضية بصفتها إطارا أساسيا لمناقشة قضايا الأمن السيبراني.
وحول التحديات السيبرانية نبه القديري إلى أن التزايد المستمر في استخدام التكنولوجيا الرقمية والاعتماد على الأنظمة السيبرانية يتطلب تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول النامية في بناء قدراتها ومواجهة التهديدات التي تشمل الهجمات ضد البنية التحتية وحملات التضليل وجرائم الفدية الإلكترونية.
وأكد في هذا الصدد دعم دولة الكويت الكامل – بصفتها الوطنية خلال مداخلتها في الجلسة – لإنشاء بوابة عالمية مخصصة للتعاون في أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء القدرات تقودها الدول الأعضاء تحت مظلة الأمم المتحدة.
وشدد القديري على ضرورة إدراج “منصة القواعد والمعايير” كعنصر رئيسي ضمن البوابة العالمية مما يوفر آلية دعم مباشرة للدول الأعضاء في المراقبة الذاتية والابلاغ الطوعي عن تنفيذها للاطار المعاييري القائم للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني.
وحث على استمرار عقد المشاورات وإجراء الحوارات على المستويات الثنائية والإقليمية والإقليمية والمتعددة الأطراف حول انطباق القانون الدولي على مجال الأمن السيبراني.
ودعا باسم المجموعة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة ودعم بناء القدرات السيبرانية للدول النامية عبر إنشاء برامج زمالة تدريبية وصندوق تمويل دولي.
ولفت كذلك الى أهمية إنشاء آلية دائمة للأمن السيبراني تحت مظلة الأمم المتحدة تستند إلى مبدأ التوافق وتعزز الأمن الرقمي العالمي.