أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الإصدارات بالدرهم الإماراتي، بهدف تطوير سوق الدَّين المحلي، من خلال بناء وتطوير منحنى العائد على الدرهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مزيد من العمق والسيولة في سوق الدين المحلي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.
وفيما يخص الإصدارات الدولية، أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دراسة الأسواق المالية لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدماً في أي إصدارات دولية.
وفي سياق الحديث عن نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، أوضح وكيل وزارة المالية أن احتساب هذه النسبة يتطلب توحيد الديون على مستوى الإمارات المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ديون الدولة تقع ضمن مستويات مستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.
وحول ميزانية عام 2025، نوّه بأنها تأتي في إطار الدورة الاستراتيجية الحالية التي تنتهي بنهاية العام المقبل، حيث تواصل الوزارة العمل مع شركائها لضمان التخطيط المالي السليم الذي يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة حتى عام 2027. وأوضح أن التركيز في الميزانية الجديدة ينصب على تعزيز الخدمات الحكومية الأساسية، لاسيما تلك التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشريعات، مؤكداً أن «الإنسان هو محور الصرف الحكومي».
وفيما يخص الجهود الحكومية لتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، أشار الخوري إلى أن الحكومة عملت على مراحل مختلفة لإعادة هيكلة الخدمات، حيث تم تقديم قائمة شاملة بكل الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية وأضاف أن الوزارة، باعتبارها جهة محورية في التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى، تركز على تقليل عدد الإجراءات، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة دون التأثير في جودتها.
وتطرق الخوري إلى الكتاب السنوي لميزانية 2025، الذي تم إطلاقه أمس، خلال أعمال «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية»، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وأوضح أنه يتضمن تحليلاً للبيانات المالية وغير المالية، ما يعزز مستوى الشفافية.
وأشار إلى أن الإصدار الخاص من الكتاب والموجه للمجتمع، يتناول الميزانية الحكومية بطريقة مبسطة، ما يعزز التواصل بين الحكومة والجمهور حول أولويات الإنفاق العام. وأكد الخوري أن وزارة المالية مستمرة في التزامها تعزيز كفاءة المالية العامة، وضمان استدامة الدين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.