أعلنت وزارة المالية، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات.
وأفادت «المالية» بأن القرار يأتي في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال الشهر الماضي، وتأكيداً لما أعلنته الوزارة في السابق حول مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الإمارات، حيث ستسري ضريبة الشركات والأعمال في الدولة على «الأعمال» للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023.
تحديد النسبة
وأوضحت أنه تم تحديد «ضريبة الشركات والأعمال» بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، لافتة إلى أن هذه النسبة تضمن أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات، مركزاً مالياً ومركز أعمال عالمياً.
وبحسب القرار، يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ (375) ألف درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة (0%) في الفترة الضريبية، بصرف النظر عمّا إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة.
كما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ (375) ألف درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة (9%) في الفترة الضريبية ذات الصلة.
«دعم» و«تنافسية»
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال، تأكيداً لنسب الضريبة التي تم الإعلان عنها في السابق. حيث تم تحديد نسبة الضريبة ومبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الدولة بعناية وبشكل يعكس تنافسية نظام ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات».
وأضاف: «يؤكد تحديد نسبة (0%) صفر بالمائة على أرباح الشركات التي لا تتعدى 375 ألف درهم، الدعم المستمر للشركات الناشئة والصغيرة، تقديراً لمساهمتها الحيوية في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وإضافة إلى ذلك، فإن تحديد نسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ذلك المبلغ، يٌعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالنظم الضريبية الأخرى، فنظام ضريبة الشركات والأعمال بالإمارات يوفر لدافعي الضرائب اليقين والثقة، ما يعزز دور النظام الضريبي لدولة الإمارات في دعم قطاع الأعمال والاستثمار».
«الأعمال» و«أنشطة الأعمال»
وعرّف قرار مجلس الوزراء، «الأعمال»، على أنها نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي، أو التجاري، أو الزراعي، أو الحرفي، أو المهني، أو الخدمي، أو أنشطة التنقيب، أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
كما عرّف القرار «أنشطة الأعمال» على أنها أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص الطبيعي أو الاعتباري في سياق أعماله.