أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، دعم اللجنة للإجراءات التي تباشرها الجهات المختصة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وما تبذله من جهود في معالجة الوقائع وحماية الفئات المعرضة للاستغلال في إطار التحقيق بوقائع شملت 115 ضحية و48 متهما والتي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها.
وشددت السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، على أن هذه الجهود تمثل ركنا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتأتي متسقة مع المعايير الدولية المعنية بحماية الضحايا وتعزيز آليات الوقاية والمساءلة بما يجسد حرص الدولة على ترسيخ منظومة فاعلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز سبل الحماية.
وأكدت استمرار اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في دعم مسار العمل القائم وتعزيز أدوات التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية بما يدعم تماسك الجهود الوطنية ويعزز قدرة المؤسسات على أداء دورها في هذا المجال.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء قالت فيه، إن النائب العام المستشار سعد الصفران وجه بتشكيل فرق تحقيق من أعضاء نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتولى دراسة قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال وتقوم بجمع الأدلة وسماع الأقوال بالتنسيق مع الجهات المعاونة واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية تجاه المجني عليهم.
وذكرت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في تسع قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال تكشف وقائعها عن استغلال حاجة عمال المناولة في الجمعيات التعاونية وظروفهم الإنسانية والمالية وحالة الضعف التي تعتريهم وذلك عبر إلزامهم بأداء إتاوة يومية تستوفى منهم لقاء السماح لهم بمباشرة عملهم مع حرمانهم من حقوقهم المقررة قانونا.
كما أفادت النيابة العامة بمباشرة أعمالها في سماع أقوال 115 مجنيا عليه واستجواب 48 متهما حتى تاريخه وجار استكمال التحقيقات لاستجلاء ما تبقى من عناصر الوقائع وتحديد ما يقتضيه بشأنها.