أكدت الكويت سعيها لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ذات الطابع العابر للحدود عبر الوطنية وبروتوكوليها والتي أوجبت إدراج قواعد خاصة لتجريم صور الاستغلال التي ترتكب عبر الإنترنت أو تمتد آثارها خارج الحدود.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها وكيل النيابة العامة – عضو المكتب الفني فهد المطيري أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقال المطيري إن «التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءا من أدوات شبكات الاتجار بالأشخاص سواء في استهداف الضحايا عبر الخوارزميات أو إنتاج هويات رقمية مزيفة أو إخفاء آثار التحويلات المالية أو استخدام المنصات الرقمية في التجنيد والاستغلال».
وأضاف ان «هذا التطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي شكل تحديا جديدا أمام أجهزة العدالة يتمثل في صعوبة الكشف المبكر وتعقيد الأدلة الإلكترونية وسرعة انتقال الجريمة عبر الحدود». وشدد المطيري على أن هذه التحديات تستلزم اعتماد آليات واضحة تشمل تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مضادة للكشف المبكر عن أنماط الاتجار الرقمية وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا لرصد المحتوى الاستغلالي وبناء قواعد بيانات مشتركة وربط نظم الإحالة الوطنية بالمنصات الرقمية.
كما شدد على وجوب وضع ضوابط دولية للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بما يمنع إساءة استغلاله في عمليات تجنيد واستغلال الأشخاص.