أكدت الكويت على دعمها الثابت والمبدئي لعمل الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، مثمنة تعاون الآلية البناء مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بما يسهم في تعزيز كفاءتها واستقلاليتها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الديبلوماسي دلال الماص أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الـ 80 تحت البند (128) بشأن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين.
وأعربت الماص في مستهل كلمتها عن الشكر لرئيس الجمعية العامة على إدارتها لأعمال الدورة وللأمين العام للأمم المتحدة على تقريره المقدم تحت هذا البند، معربة عن تقدير الكويت للجهود الكبيرة التي تبذلها الآلية في أداء مهامها بمهنية واستقلالية وشفافية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واستذكرت الماص في كلمتها قرار مجلس الأمن رقم (827) لعام 1993 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقرار المجلس رقم (955) لعام 1994 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مشيرة إلى أن إنشاء هاتين المحكمتين شكل محطة بارزة في مسيرة العدالة الدولية وأرسى مبدأ المساءلة الفردية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية التي انشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1966) لعام 2010 جاءت استمرارا لهذا النهج بما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام المتبقية مؤكدة أن المحكمتين والآلية أسهمت في تطوير القانون الدولي الإنساني وترسيخ المعايير الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب.
كما أعربت الماص عن تقدير دولة الكويت لما ورد في تقرير الأمين العام، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للآلية وضمان استدامة مواردها المالية والبشرية إضافة إلى أهمية الحفاظ على سجلات المحكمتين كإرث قضائي وإنساني يجسد الجهود الدولية في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أن إيمان الكويت الراسخ بأهمية العدالة الدولية ينبع من قناعتها بأن تحقيق العدالة هو السبيل الأمثل لترسيخ السلم والأمن الدوليين، مشددة على دعم الكويت الكامل لاستقلالية الآلية الدولية وتعاونها مع الدول والمنظمات الإقليمية واهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وحماية الشهود والضحايا.
وجددت الماص في ختام كلمتها تأكيد دعم الكويت الثابت والمستمر للآلية الدولية، مثمنة التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على الإرث القضائي والإنساني الذي أسست له المحكمتان باعتباره ركيزة أساسية لمسيرة العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.