دعت الكويت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وآخرها الاعتداء المسلح على مدينة جنين بالضفة الغربية واقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى.
وذكر وفدنا الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان له الجمعة، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها ممثل الوفد المستشار عبدالعزيز العجمي أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك أمس لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية.
وشدد العجمي على أن التصاعد المحموم لمسلسل الانتهاكات لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يستوجب «التدخل الفوري للمجتمع الدولي ومجلس الأمن عبر تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة».
وجدد إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لجميع تلك الخروقات والانتهاكات التي كان آخرها اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية الذي أدى لوقوع أعداد من الشهداء والجرحى إضافة لجريمتها النكراء عبر استهدافها لمركبة مدنية بالسلاح أفضت إلى استشهاد ركابها الثلاثة وكذلك قيام ما يسمى وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال المدعو إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى صباح الخميس في تحد سافر لمشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم.
وأضاف العجمي أن بيانات الاستنكار والشجب والإدانة، وعلى الرغم من عدم جدواها لحكومات الاحتلال ولاسيما الحكومة الحالية التي تعد الأكثر تطرفا، فإنها بلا شك تمثل أرضية صلبة لترقية المواقف الدولية الجانحة لمنطق الحلول السلمية.
وشدد على أن الحل السلمي يأتي من خلال السعي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تماشيا مع كونها عضوا فاعلا ونشطا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعات دولية أخرى.
وأكد استمرار الكويت في التفاعل البناء مع القضية الفلسطينية العادلة بوصفها القضية المركزية والمحورية للعالم العربي وذلك عبر دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود نظرا لانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.