أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة دعمها المبادرات الرامية إلى استثمار التكنولوجيا من أجل زيادة إتاحة المعلومات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف للعامة بسهولة وشفافية ومجانية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي جنى الظفيري مساء أمس الخميس بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (تعزيز وترويج الإطار المتعلق بالمعاهدات الدولية).
وقالت الظفيري إن «عالمنا يعيش اليوم مرحلة من التغير المتسارع في مختلف الميادين القانونية والتقنية، الأمر الذي يحتم علينا مضاعفة الجهود في نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يسهم في بناء علاقات دولية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم بين الأمم».
واستذكرت الظفيري مضامين (إعلان الكويت) الصادر عن الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد فيه القادة أهمية الاستثمار الاستراتيجي في مجالات تقنية المعلومات لاسيما الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
وأضافت ان الإعلان شدد على ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة مع التركيز على إعداد الكفاءات الوطنية والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي.
وتطرقت الظفيري إلى مكانة التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية في الخطط التنموية لدول مجلس التعاون، لافتة إلى أن الاهتمام المشترك انعكس إيجابا على تقدم دول المجلس في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بما يعكس نجاح السياسات الرقمية الخليجية ورؤيتها المستقبلية.
وأعربت المسؤولة الكويتية عن تقدير المجموعة الخليجية للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن دور التكنولوجيا في تشكيل ممارسات وضع المعاهدات، مشيدة بالجهود الملموسة التي يبذلها مكتب الشؤون القانونية في تقديم الدعم القانوني وبناء القدرات للدول الأعضاء.
وأوضحت الظفيري أن مكتب الأمين العام يعد أكبر جهة حافظة للمعاهدات الدولية إذ يتجاوز عدد المعاهدات المسجلة لديه 600 معاهدة وهو رقم يعكس واقعا متناميا يستوجب حسن توظيف التكنولوجيا لتطوير عمليات تسجيلها ونشرها.
وجددت في هذا المجال التأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا يسهم في تعزيز التعدد اللغوي بوصفه أداة تمكينية للدبلوماسية المتعددة الأطراف.
وأشارت إلى أن التحديات المتصلة بتسجيل المعاهدات تستدعي النظر في تدابير إضافية من أبرزها تعزيز بناء القدرات الوطنية وتوفير المساعدة التقنية بما يفضي إلى مشاركة أوسع وأكثر توازنا بين الدول الأعضاء.
وختمت الملحق الديبلوماسي كلمة المجموعة الخليجية بالترحيب بتضافر الجهود الدولية الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا في ممارسات وضع المعاهدات باعتبارها أداة استراتيجية لتطوير نظم الحوكمة واحترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون في العلاقات الدولية.