- التزام راسخ من الحكومة بسياسة تجارية منفتحة تستند إلى البعد الإنمائي
أكدت الكويت ضرورة اضطلاع المنظمات الأممية وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بدور أكثر فاعلية في تمكين الدول النامية من تجاوز التحديات الهيكلية وبناء قدراتها الإنتاجية عبر تعزيز التعاون التقني ونقل التكنولوجيا وتيسير الاستثمار والتمويل المستدام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال المؤتمر الـ 16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المنعقد في جنيف، أعرب فيها عن تقدير الكويت للدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة منذ ستة عقود في دعم التنمية المستدامة وبناء القدرات الإنتاجية للدول النامية وتعزيز اندماجها العادل في الاقتصاد العالمي.
وقال السفير الهين إن الدول النامية لاتزال تواجه تحديات متزايدة تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي وضيق الحيز المالي وارتفاع أعباء الديون وآثار التغير المناخي والفجوة الرقمية وضعف القدرات الإنتاجية وهي تحديات متشابكة تعيق تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح ان المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين الدول المتقدمة والنامية لضمان تمويل التنمية وإتاحة فرص النفاذ إلى الأسواق وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وضمان مشاركة عادلة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
كما أكد السفير الهين أهمية تعزيز التعددية وتفعيل التعاون الدولي ضمن إطار قائم على القواعد منفتح وعادل وشفاف تكون منظمة التجارة العالمية في صميمه بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وجدد السفير الهين تأكيد الكويت على أهمية أن تكون المساعدة الإنمائية الرسمية والتمويل الميسر وسيلة فاعلة لدعم جهود التنمية في الدول النامية إلى جانب تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي باعتبارهما مكملين لا بديلين للتعاون بين الشمال والجنوب.
وفي السياق ذاته، أكد السفير الهين الالتزام الراسخ لحكومة الكويت بسياسة تجارية منفتحة تستند إلى البعد الإنمائي، وذلك انطلاقا من قناعتها بأن الازدهار يجب أن يكون للجميع، لافتا إلى عمل الكويت منذ استقلالها على ترسيخ قيم الديموقراطية والاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى إنشاء الكويت للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كأول مؤسسة تنموية في المنطقة لدعم الدول النامية وتمويل المشاريع في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة والمياه والنقل والتعليم والصحة إضافة إلى إنشائها منطقة التجارة الحرة في عام 1998 لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة البينية بين دول المنطقة.
وأعرب عن أمله في تبني المؤتمر لرؤية استراتيجية مستقبلية تعتمد التعاون البناء والتنسيق فيما بين دول العالم بشأن إرساء مفاهيم وأطر جديدة تسهل وتنظم حركة التجارة والاقتصاد في منظومة عالمية تساهم في تضييق الفجوة فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وفي سياق متصل، أكد السفير الهين في ختام كلمته موقف الكويت الثابت والدائم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية مجددا دعم الكويت للجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية المستدامة في ظل بيئة اقتصادية حرة ومستقرة.