أكدت الكويت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي وضرورة إخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في ڤيينا طلال الفصام أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية تحت بند ما يستجد من أعمال بشأن القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي.
وقال السفير الفصام إن الكويت تؤيد ما جاء في بيانات المجموعة العربية التي تم طرحها في هذا البند، مضيفا أن الكويت تجدد تأكيدها على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة والتحقق من الطابع السلمي للبرامج النووية.
وأوضح أن دول منطقة الشرق الأوسط جميعها ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتطبق اتفاق الضمانات الشاملة باستثناء الاحتلال الاسرائيلي الذي يرفض حتى الآن إخضاع منشآته النووية لرقابة الوكالة ويرفض أيضا أي مبادرات أو خطوات جادة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرارات مؤتمرات مراجعة المعاهدة منذ عام 1995.
وأشار السفير الفصام إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدم الامتثال للشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الامن رقم 487 الذي دعا الاحتلال إلى إخضاع كل منشآته النووية لنظام الضمانات، إضافة إلى القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 1995، والقرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ 53 لعام 2009 الخاص بالقدرات النووية للاحتلال.
وأكد الفصام في ختام كلمته ضرورة إبقاء موضوع القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي على جدول أعمال الوكالة وأجهزتها المعنية إلى حين اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذا الوضع وبما يمهد لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.