قالت وزارة الخارجية إنها تعتزم تقديم مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وذكرت «الخارجية» في بيان لها أن سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه غدا الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت دولة الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 يوليو 2023 في هذا الإطار لثقتها بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية بذات الشأن تثبيتا لحقوق ومطالبات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبشكل فوري.
ويأتي هذا التحرك الكويتي تجسيدا لموقف الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.