أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن توجيه ضربة قوية لشبكات تهريب وتعاطي المخدرات، وذلك بضبط 11 متهماً من جنسيات مختلفة وحجز كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود مكثفة تبذلها السلطات الكويتية لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة، وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.
حملات مكافحة المخدرات في الكويت تسفر عن نتائج ملموسة
ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فقد أسفرت عمليات التفتيش والضبط التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات في مناطق مختلفة من البلاد عن العثور على 2 كيلوغرام و145 غراماً من مادة الشبو، بالإضافة إلى كيلوغرام و715 غراماً من الماريغوانا، و3 غرامات من الحشيش. كما تم حجز نصف كيلوغرام من مادة الكيميكال، و20 غراماً من بودرة اللاريكا، و1610 كبسولة تحتوي على مادة اللاريكا، بالإضافة إلى 4 أقراص من مادة الكبتاغون.
تفاصيل المضبوطات والأدوات المستخدمة
لم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فحسب، بل شملت أيضاً أدوات تستخدم في تعاطي وتوزيع هذه المواد، حيث عثرت القوات على 4 موازين إلكترونية حساسة وسلاح أبيض عبارة عن سكين. وتشير هذه التفاصيل إلى أن الشبكات التي تم ضبطها كانت تعمل بشكل منظم، وتستعد لعمليات ترويج واسعة النطاق.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بتطبيق القانون بكل حزم على كل من يثبت تورطه في أنشطة تتعلق بالمخدرات، سواء بالاتجار أو الترويج أو التعاطي.
يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من بدء تطبيق قانون المخدرات الجديد رقم 159 لسنة 2025 في الكويت، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات. ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة في جهود مكافحة المخدرات، حيث يرسل رسالة قوية للمجرمين بأن السلطات لن تتسامح معهم.
وتشمل التعديلات الجديدة في القانون عقوبات أشد على حيازة وتوزيع المخدرات، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والممتلكات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة المخدرات. كما يركز القانون على حماية الشهود والمبلغين عن جرائم المخدرات، وتشجيعهم على التعاون مع السلطات.
وتواجه الكويت، مثل العديد من دول المنطقة، تحديات متزايدة في مجال مكافحة المخدرات، بسبب قربها الجغرافي من مناطق الإنتاج والتصنيع، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المخدرات من قبل بعض فئات المجتمع. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات الاعتقالات المتعلقة بالمخدرات في السنوات الأخيرة، مما يعكس حجم المشكلة وتعقيدها.
وتعتمد استراتيجية مكافحة المخدرات في الكويت على عدة محاور، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتطوير القدرات الأمنية والقضائية، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف، وتقديم الدعم والعلاج للمدمنين. وتولي السلطات اهتماماً خاصاً بمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، من خلال تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الكويت إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بعض الأفراد إلى تعاطي المخدرات، من خلال توفير فرص العمل والتعليم، وتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية. وتعتبر هذه الجهود جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية مكافحة المخدرات الشاملة.
من المتوقع أن تستمر وزارة الداخلية الكويتية في تنفيذ حملات مكافحة المخدرات بشكل مكثف، بهدف القضاء على هذه الظاهرة وحماية المجتمع. وستركز هذه الحملات على استهداف شبكات التهريب والتوزيع، والقبض على المتورطين، وحجز المخدرات والأدوات المستخدمة. كما ستولي السلطات اهتماماً خاصاً بتطبيق قانون المخدرات الجديد بكل حزم، وإيقاع العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في جرائم المخدرات.
وفي الوقت نفسه، من الضروري متابعة وتقييم فعالية هذه الحملات، وتحديد نقاط القوة والضعف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء. كما يجب الاستمرار في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف، وتقديم الدعم والعلاج للمدمنين، لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، وتحقيق نتائج مستدامة.