جددت الكويت تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرة «الأمم المتحدة 80» تمثل فرصة حقيقية وفي الوقت المناسب لتحقيق تحول نوعي في أسلوب عمل الأمم المتحدة من خلال تقييم دقيق وتحت إشراف الدول الأعضاء وبدرجة عالية من الشفافية.
جاء ذلك في بيان ألقاه السكرتير ثاني بوفد الكويت في الأمم المتحدة جاسم العامري – باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – خلال المشاورات الأولى للدول الأعضاء بشأن «إنشاء التفويض» في الفريق العامل المخصص غير الرسمي المعني بمبادرة الأمم المتحدة 80.
وشدد العامري في البيان على أن المسار المستقبلي لا ينبغي أن يكون مجرد تمرين في تقليص الحجم بل يجب أن يكون استراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة والمتمثلة في تعزيز التعددية وضمان المشاركة الكاملة والفعالة لجميع الدول الأعضاء والقيام بذلك بما يتماشى مع المبادئ والأركان الثلاثة المنصوص عليها في الميثاق.
وأعرب عن تقدير مجلس التعاون عن تقديره لكل من جامايكا ونيوزيلندا «الرئيسين المشاركين» على إدارتهما لعملية عمل هذا الفريق العامل المخصص غير الرسمي، معربا عن تقديره للصيغة التي اعتمدها الرئيسان المشاركان في هذه العملية مع مراعاة الجداول الزمنية والمنصات والعمليات الأخرى ذات الصلة بمبادرة الأمم المتحدة 80.
وتابع العامري: «وإذ يجدد مجلس التعاون تقديره للأمين العام على مقترحاته الواردة في تقرير مراجعة تنفيذ الولايات يود أن يلفت انتباه الفريق العامل المخصص غير الرسمي إلى النقاط التالية: أولا يجدد مجلس التعاون التأكيد على أهمية ضمان أن تمارس مراجعة إنشاء الولايات تحت إشراف الدول الأعضاء وأن أي عملية تنفذ في هذا الصدد يجب أن تتبع نهجا حكوميا دوليا.
وأضاف: ثانيا من الضروري أن تتاح للدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى سجل شامل للولايات القائمة يتضمن معلومات تفصيلية وأساسية تشمل – دون أن تقتصر على – تكاليف تنفيذ التفويض وعدد الموظفين المكلفين بخدمة وظائفه وتوزيع الجنسيات في إطاره. وينبغي ألا يقلل من أهمية هذه النقطة إذ إن هذه التفاصيل ضرورية لضمان تحقيق العملية لأهدافها المنشودة المتمثلة في تعزيز الكفاءة وتبسيط الإجراءات مع الحفاظ في الوقت ذاته على تمثيل عادل للجنسيات.
وتابع: ثالثا وقبل كل شيء يجب أن تضمن الولايات – سواء عند إنشائها أو عند مراجعتها – أن تصاغ نصوصها بلغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. فذلك أمر حاسم إذ إن غياب الوضوح يعرض النظام لخطر إساءة تفسير إرادة الدول الأعضاء. ومن المهم بالقدر ذاته أن تبقى صياغة الولايات ذات صلة ومنضبطة وهادفة لتجنب إنشاء أو استمرار ولايات ذات أثر محدود قد تشتت الجهود والموارد بعيدا عن الأولويات المتفق عليها.
وأكد في ختام كلمته على أن التزام مجلس التعاون الخليجي بالانخراط البناء في هذه العملية وإيمانه بأن الشمولية والكفاءة عنصران أساسيان «ولن يغفل مجلس التعاون أهمية مبادئ الميثاق في تناول الأعمال في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80».