أكدت الكويت أن الديبلوماسية الرقمية تعد إحدى الركائز الأساسية في سياستها الخارجية القائمة على التعاون الدولي والحوار البناء، داعية إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات التكنولوجيا والابتكار باعتبار العلم والمعرفة من أهم الأدوات لتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي سارة الحساوي أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند العولمة والترابط للجنة الاقتصادية والمالية.
وقالت الحساوي إن «عالمنا اليوم يعيش مرحلة تتسم بتشابك الأزمات وتزايد الترابط بين التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية ما يستدعي تجديد مفهوم العولمة ليكون أكثر إنسانية وإنصافا».
ونبهت الحساوي إلى أن الدول متوسطة الدخل – التي تضم أكثر من 70% من سكان العالم وتسهم بنحو 40% من الناتج الاقتصادي العالمي – تواجه ضغوطا غير مسبوقة نتيجة الديون وتحديات التحول الأخضر والرقمي والقيود المفروضة على التمويل الميسر.
وأضافت أن تلك الدول بحاجة إلى دعم أوفى وعدالة أكبر في النظام المالي الدولي، وذلك من خلال إصلاح شامل للهياكل المالية العالمية ووضع معايير جديدة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتشمل مؤشرات متعددة الأبعاد لقياس الفقر والهشاشة والقدرات الوطنية. وأكدت الملحق الديبلوماسي على وجوب أن يكون التمويل المناخي ميسرا ومنصفا والوصول إليه يستند إلى مؤشرات الهشاشة المناخية، داعية إلى تنفيذ الهدف الجماعي المعني بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2035 وفقا لما أقرته وثيقة «التزام إشبيلية».
وفي السياق، لفتت الحساوي إلى الدور المحوري للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1961 والذي ساهم في تمويل أكثر من ألف مشروع تنموي في أكثر من 100 دولة، إيمانا بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا عبر التعاون ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.
وأعربت عن فخر الكويت بتوليها رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025 في حين رحبت بـ «التعاهد الرقمي العالمي» وبإنشاء الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وختمت الحساوي الكلمة بالقول إن العولمة تقاس بمدى قدرتها على توسيع الفرص وتقليص الفجوات وتحقيق العدالة الاجتماعية، معربة عن تطلع البلاد إلى عولمة قوامها الشمول والاحترام المتبادل وتعاون إنساني قائم على التضامن والتنمية المشتركة.