أكد الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الالتزام الوطني العميق بمبدأ المساواة أمام القانون كجزء أساسي من رؤية دولة الكويت للعدالة وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من دستورها الذي رسخ قيم العدل والحرية والمساواة.
جاء ذلك في كلمة للملحق الديبلوماسي هبه الصباح خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآلية الخبراء المستقلين الدوليين لتعزيز العدالة العرقية والمساواة وإنفاذ القانون ضمن أعمال الدورة الـ60 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
وشدت الصباح على أن إنفاذ القانون بعدالة وشفافية هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها.
وفي هذا السياق، أكدت الصباح الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت لتطوير منظومتها التشريعية والقضائية من خلال مراجعة مئات القوانين وتعديل ما لا يتوافق منها مع المعايير الدولية.
وأوضحت ان الإصلاحات التشريعية شملت إلغاء بعض النصوص الجزائية ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإصدار تشريعات لحماية الأسرة من العنف الأسري، إضافة إلى تعزيز قوانين مكافحة الفساد وصون المال العام بما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة.
كما أكدت الصباح أن المساواة في إنفاذ القانون يجب أن تكون مبدأ عالميا يوجه العلاقات بين الدول بعيدا عن الانتقائية أو ازدواجية المعايير وذلك بما يضمن احترام السيادة وحماية حقوق الشعوب.
وجددت الصباح التزام دولة الكويت بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة لجميع الشعوب.