أكدت دولة الكويت أن الأمم المتحدة تشكل حجر الزاوية للعمل الدولي المتعدد الأطراف وأن ميثاق الأمم المتحدة وما يحمله من مقاصد ومبادئ نبيلة يبقى أساسا صلبا لتنظيم العلاقات بين الدول.
جاء ذلك خلال بيان دولة الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي أمس الخميس في جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول (بناء السلام والحفاظ على السلام.. تعزيز الثقة من أجل السلام المستدام).
وأعرب حجي عن دعم دولة الكويت لجهود اصلاح منظومة الأمم المتحدة لجعلها أكثر فعالية وقادرة على التصدي لتحديات الحاضر والمستقبل.
وقال “ان انعقاد هذه الجلسة يأتي في وقت هام ودقيق جدا حيث يشهد عالمنا اليوم مخاطر وتحديات وتهديدات أكثر تشابكا وتقاطعا مما كانت عليه في السابق”.
واشار حجي الى انه “رغم قدرة النظام الدولي المتعدد الأطراف والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وعلى رأسها مجلس الأمن التصدي لكثير من المخاطر والتحديات والتهديدات في السابق بشكل فعال وحاسم نجد أنفسنا اليوم أمام نظام دولي يفتقر الى الفعالية التي كانت لديه في السابق”.
وأضاف ان النظام الدولي تشوبه بعض الاختلالات ويعاني انقسامات حادة وخلافات متجذرة بين الدول الأعضاء وأحيانا يجد نفسه عاجزا عن التعاطي والتجاوب كما ينبغي مع التحديات السياسية والامنية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية التي تعصف بالعالم اليوم.
وتابع “اننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة الأدوات القائمة لمواجهة هذه التحديات والعمل على تفعيلها بشكل أفضل والنظر الى الفرص التي توفرها الأدوات الحديثة مثل التكنولوجيا والرقمنة”.
ودعا الى العمل بشكل جماعي الى اتخاذ تدابير جادة وملموسة لاصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف وعلى رأسه منظومة الأمم المتحدة لجعلها أكثر قدرة على التصدي ومعالجة التحديات الحالية والمستقبلية.
وذكر حجي ان الادوات المتاحة حاليا تحتاج الى تفعيل بشكل افضل خاصة من قبل مجلس الأمن حيث يوجد في ميثاق الأمم المتحدة العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات عبر الطرق السلمية.
وأشار الى الفصل السادس من الميثاق الذي وضع الخطوات لحل أي خلاف بين أطراف متنازعة من خلال المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها الاختيار.
وقال حجي “لا يخفى على مجلسكم الموقر أن التعامل مع الأزمة بعد اندلاعها بات يسبب كلفة باهظة على المجتمع الدولي كما يجب ألا ينصب عمل هذا المجلس حصريا في التعامل مع الآثار الناجمة عن هذه النزاعات ومحاولة احتوائها وعدم تفاقمها”.
واكد اهمية التفكير بأساليب وطرق للتحرك الفعال لمنع نشوب النزاعات قبل وقوعها مشددا على أهمية إيلاء المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية دورا أكبر في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة.
وبين حجي ان ذلك يجب ان يأتي بما يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة من خلال تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة.
وأوضح ان جهود بناء السلام واستدامته تتطلب توافر وترسيخ عنصر الثقة في كافة مراحل عملية بناء السلام بعد النزاعات والحروب لضمان بناء مجتمعات مسالمة ومتصالحة وقادرة على الصمود يعلو فيها الحوار على العنف والعدل على الظلم والنظام على الفوضى والتعايش السلمي على عدم التسامح.
وتابع حجي “لجعل عنصر الثقة ركيزة أساسية لانجاح عمليات بناء السلام وضمان استدامتها بعد وقف النزاع والحرب لا بد من تحقيق المصالحة الوطنية وضمان المشاركة المجدية لجميع أصحاب المصلحة في تلك العمليات السياسية بمن فيهم النساء والشباب”.
وافاد بأن المشاركة الفاعلة للمرأة في العمليات السياسية وبناء السلام لها أثر ايجابي على مخرجات ونتائج تلك العمليات حيث تشير التقارير والإحصائيات في هذا الصدد الى أن مشاركة المرأة تزيد احتمالية استمرار اتفاقيات السلام لسنوات أكثر وجعلها أكثر استدامة.
وأكد حجي أهمية أن تصاحب تلك الجهود السياسية التي تبدأ بعد انهاء النزاعات والحروب جهود موازية في مجال التنمية فهناك رابط وثيق ما بين السلم والأمن والتنمية المستدامة فلا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام من دون تنمية ولا يمكن أن تكون هناك تنمية من دون سلام مستدام.
وأعرب حجي عن تأييده لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون ب “خطتنا المشتركة” الداعي لوضع خطة جديدة للسلام.
كما أعرب عن ايمانه بأن مثل تلك الخطة يجب أن تكون شاملة ومتكاملة للسلم والأمن وتعمل على معالجة التحديات التقليدية مثل النزاعات العسكرية وعدم انتشار الأسلحة وكذلك التحديات المعاصرة مثل تغير المناخ والتهديدات السيبرانية التي تواجه العالم اليوم بما يتفق مع المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
واكد حجي اهمية أن تشكل الديبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء السلام واستدامته عناصر جوهرية في تلك الخطة.