دارين العلي
قالت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان مجلس الوزراء وافق على طلب الوزارة تحويل إجراءات طرح مشروع النويصيب المرحلة الأولى بقدرة 3600 ميغاواط إلى الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المصادر «أن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية لطرح مشروع النويصيب عبر هيئة مشروعات الشراكة، أسوة بمشروعي محطتي الزور الشمالية والخيران ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة».
وحول مناقصة استشاري محطة النويصيب المطروحة حاليا في الجهاز المركزي للمناقصات، أفادت بأنه«سيتم النظر بشأنها لاتخاذ القرار الصائب، إما بإلغائها أو موافقة هيئة مشروعات الشراكة على استكمال إجراءات المناقصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وذكرت أن جميع مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه بات طرحها وترسيتها لدى هيئة مشروعات الشراكة، باستثناء مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الصبية – المرحلة الرابعة بقدرة 900 ميغاواط ومشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة 60 مليون غالون يوميا.
وقالت إن سبب تمسك الوزارة بالمشروعين هو رغبتها في سرعة إنجازهما مقارنة بمشاريع الشراكة المتوقع ان تستغرق وقتا أكبر، مؤكدة حاجة الوزارة إلى إدخال مشاريع انتاجية بسرعة قصوى لتلبية الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء والماء خلال السنوات القليلة المقبلة لحين دخول مشاريع الشراكة.
وفي سياق متصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب الوزارة بشأن استكمال دراسة العطاء الأقل سعرا في مناقصة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر.