دارين العلي
قالت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الوزارة تنتظر وصول موافقة ديوان الخدمة المدنية على هيكل الوزارة التنظيمي واعتماده من قبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم. وأكدت المصادر ان «الهيكل الجديد شمل دمج قطاع شبكات النقل الكهربائية مع قطاع مراكز المراقبة والتحكم وقطاع تشغيل وصيانة المياه مع قطاع مشاريع المياه».
وأضافت ان «الهيكل الجديد تضمن استحداث إدارات وإلغاء أخرى ودمج مراقبات واستحداث أخرى»، متوقعة اعتماد الهيكل الأسبوع المقبل، لافتة إلى ان الوزارة ستبدأ بعد اعتماد الهيكل الجديد في اعتماد الأسماء المرشحة لشغل منصب المدير العام ومن ثم البدء في تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة.
من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل قرارا إداريا فوض بموجبه الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالتكليف أحمد النما في ثلاثة اختصاصات تتعلق بشاغلي الوظائف العامة وشاغلي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، وهي كالآتي:
1 ـ إحالة الموظفين بالوزارة إلى التحقيق الإداري.
2 ـ اعتماد نتائج التحقيق الإداري للموظفين بالوزارة.
3 ـ توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا عقوبة الفصل من الخدمة.