دارين العلي
أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة حاليا تنتظر رد وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للتخطيط بشأن تحويلها لمؤسسة حتى تتم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن الوزارة سبق أن خاطبت الجهات الثلاث المذكورة لأخذ رأيها حول بعض الأمور المتعلقة، حيث قامت بإجراء 9 تعديلات على مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإرسالها إلى مجلس الوزراء بعد أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع.
وأوضحت أن تحويل الوزارة إلى مؤسسة سيسهم في تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة وتقليص الفارق بين مصروفات الوزارة وايراداتها التي بلغت خلال السنة المالية الفائتة في حدود 2.683 مليار دينار لصالح المصروفات، مستشهدة بتجارب الدول المحيطة التي خطت هذه الخطوة منذ سنوات وبدأت بتحقيق أرباح مالية لصالح ميزانية دولها.
وبينت ان مشروع إنشاء المؤسسة تتضمن شرحا مفصلا بشأن وضع موظفي الوزارة، متوقعة تلقي الوزارة ردودا من الجهات التي تمت مخاطبتها قريبا.
وذكرت أن هيكلة الوزارة أو تحويلها إلى مؤسسة تعني إعادة جميع نظم التشغيل والصيانة ووضعها في قالب اقتصادي لا يكون ربحيا وتديره شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة بنسبة 100% على أن تبقى الوزارة كما هي تشرف على السياسة العامة سواء من ناحية وضع المتطلبات والخطط المستقبلية أو من ناحية مراقبة جودة الخدمات التي تقدم للمستهلكين.
وتابعت: إن هذه الشركات ستكون لها استقلالية ولكن تكون تابعة للمؤسسة بحيث يكون لهم ممثلون في مجلس إدارة المؤسسة.
.. وتنتهي من الربط الإلكتروني مع «الأشغال» في خدمة «طلب المياه المعالجة»
دارين العلي
انتهت وزارتا الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأشغال العامة من ربط خدمة «طلب المياه المعالجة» التي تهدف إلى دفع مستحقات الدولة في مختلف الوزارات مع طالبي المياه المعالجة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن آلية الربط مع الأشغال لن تقتصر على المياه المعالجة فقط، حيث تحرص وزارة الكهرباء على الربط الإلكتروني لتحويل كل معاملات ومراسلات الوزارة مع جهات الدولة الأخرى إلكترونيا، إضافة إلى أنه جار العمل على تطوير أنظمة الدفع لدى الأشغال وتحويلها إلكترونيا.
ولفتت إلى أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد أعطى توجيهات بربط خدمات الهيئة العامة للزراعة مع الكهرباء والجهات الأخرى، مبينة أنه جار حاليا العمل على وضع نظام للهيئة يسهل عملية الربط.
وأشارت إلى أن «الكهرباء» تعمل على تطوير أنظمتها الخاصة بتحصيل مستحقاتها المختلفة بشكل دائما يتوافق مع أحدث النظم المعمول بها من أجل سهولة الوصول إلى العميل والتسهيل عليه بوسائل مختلفة من عمليات الدفع الإلكتروني.
وأوضحت أن هناك اجتماعات دورية بين الإدارات المختصة داخل الوزارات ذات العلاقة لتسهيل كل المعاملات التي تقدمها تلك الوزارات، حرصا من الوزارة على سرعة إنجازها والقضاء على الدورة المستندية التي كانت متبعة في السابق سواء ورقية أو من خلال استخدام «الأقراص المدمجة» في نقل وتداول المعلومات بين الوزارات والقطاعات والإدارات المختلفة بها.