أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أصدر توجيهات بمنح مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب أنشطة الصيد والزراعة والرعي لتوفيق أوضاعهم بشأن تحويل أجور العمالة لديهم عبر القنوات المصرفية الرسمية تنتهي بنهاية شهر يناير 2026.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن هذا الإجراء «يأتي انطلاقا من حرص القيادة على دعم استقرار سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له»، موضحة أن المهلة تهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة المشار إليها من استيفاء متطلبات النظام البنكي الخاص بتحويل الأجور بالتنسيق مع البنوك المحلية.
وأضافت أن الخطوة تأتي أيضا استنادا إلى أحكام المادة 57 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي التي تلزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمالة إلى المؤسسات المالية المعتمدة.
وأكدت أن منح المهلة يهدف كذلك إلى ضمان توافق أوضاع العمالة مع نظام مراقبة تحويل الأجور المعتمد لديها تمهيدا لتطبيق الأنظمة الكاملة لنظام التحويل البنكي في مختلف القطاعات المشمولة بما يعزز الشفافية ويكفل حماية حقوق العمالة ويسهم في ترسيخ الانضباط في سوق العمل الكويتي.
وأشارت إلى أنها تراعي التحديات الفنية التي تواجه بعض الأنشطة في استيفاء المتطلبات البنكية، ما استدعى منح فترة مناسبة لاستكمال فتح الحسابات البنكية للعاملين.