بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، خاطبت الهيئة العامة للقوى العاملة وزارة التجارة لتعديل القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022 الصادر من وزير التجارة بشأن تحديد أسعار استقدام العاملة المنزلية، وذلك لتكون شاملة كلفة استقدام العاملة المنزلية مع تذكرة السفر كما كان معمولا به في السابق قبل جائحة كورونا، مع تحديد قيمة الاستقدام في القرار شاملة تذكرة السفر.
جاء ذلك لمنع استغلال المواطنين وعدم وقوعهم ضحايا للنصب فيما يخص جزئية تذاكر السفر حال رفض العاملة للعمل أو ترك العمل إلى جهة غير معلومة، وكذلك للتمكن من السيطرة والفصل في النزاعات بين أصحاب العمل ومكاتب شركات استقدام العمالة المنزلية.
جاء ذلك بناء على الشكاوى التي ترد من المواطنين المرفوعة ضد مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بشأن استرداد المبالغ التي يتقاضاها مكتب أو شركة الاستقدام حسب المادة 17 من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية التابعة له.