بشرى شعبان
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن القرار رقم 15 لسنة 2025 بشأن لائحة الدوام، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز الشفافية وتنظيم بيئة العمل في القطاع الأهلي، من خلال تطبيق آليات إلكترونية حديثة لإدارة وضبط ساعات العمل والإجازات، وهي بداية لحزمة من الإجراءات التطويرية لتنظيم سوق العمل.
وأوضحت الهيئة أن القرار يلزم أصحاب العمل بإدخال جميع البيانات الخاصة بمواقيت وساعات العمل اليومية وفترات الراحة والراحة الأسبوعية، والإجازات الرسمية عبر النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة، مع التأكيد على ضرورة تحديث تلك البيانات فور حدوث أي تغيير عليها.
وبينت الهيئة أن البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني تعد مرجعا رسميا لمفتشي الهيئة لأغراض التفتيش والمتابعة، ويعتبر اعتماد الهيئة لتلك البيانات اعتمادا رسميا للائحة الدوام، وعلى أصحاب العمل طباعتها وتعليقها في مكان ظاهر بمقر العمل لتمكين الموظفين والمفتشين من الاطلاع عليها بسهولة، علما أن اللائحة الإلكترونية بديلة للائحة الورقية السابقة.
وشددت الهيئة على أن مخالفة أحكام القرار تعرض صاحب العمل للإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك إيقاف ملفه جزئيا أو كليا وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن القرار سيعمل به اعتبارا من 1 نوفمبر 2025، داعية جميع أصحاب العمل إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر النظام الإلكتروني تفاديا لأي مخالفة، ولضمان التزام بيئة العمل بالقوانين واللوائح المنظمة.