فرحان الشمري
عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعا مع اتحاد المصارف الكويتية، لبحث تطوير آلية تحويل أجور العاملين عبر منصتي «أسهل للشركات» و«أسهل للأجور»، وذلك بهدف ترسيخ أعلى معايير الدقة والكفاءة في التزام أصحاب العمل بتحويل الأجور ضمن المواعيد المحددة.
ويأتي هذا اللقاء انسجاما مع اختصاصات الهيئة الرقابية الرامية إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز استقرار سوق العمل.
وترأست الاجتماع المدير العام للهيئة بالتكليف م.رباب العصيمي، وبمشاركة د.فهد المراد مدير إدارة التفتيش، وجرى استعراض الآلية التقنية المتكاملة لرفع ملفات أصحاب العمل إلى البنوك، بما يضمن التوافق مع اللوائح المعتمدة.
كما تم الاستماع إلى الملاحظات والتحديات الفنية التي طرحها ممثلو القطاع المصرفي، والتأكيد على استمرار قنوات التنسيق لتبادل الحلول وتذليل العقبات.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل موظفي إدارة مركز نظم المعلومات، تضمن شرحا تفصيليا لـ work flow الخاص بنظام الأجور، واستعراض أهم التعديلات التي أدخلت على منصة أسهل للبنوك.
وأكدت العصيمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقا صارما، يشمل إيقاف تعاملات ملفات أصحاب العمل غير الملتزمين بتحويل الأجور إلكترونيا، باعتبار أن هذا الإجراء ركن أساسي لحماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة عمل عادلة، موصية أصحاب العمل بضرورة الالتزام برفع ملفات الرواتب حصرا عن طريق البنوك وفق الآليات المعتمدة.
من جانبه، ثمن المراد الشراكة مع القطاع المصرفي، مشددا على أن إدارة التفتيش ستتابع التزام المنشآت وتوفر الدعم اللازم لضمان انسيابية تطبيق النظام، تماشيا مع سياسات الهيئة الهادفة إلى تعزيز الشفافية وحماية سوق العمل.
ودعت الهيئة إلى تكامل الجهود وبناء شراكة حقيقية مع المصارف في استقبال أصحاب العمل وتوجيههم، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات ويرتقي بممارسات سوق العمل نحو أعلى معايير الاستدامة انسجاما مع رؤية كويت جديدة 2035.