أكدت دولة الإمارات أن القوات المسلحة السودانية تواصل استغلال كل منبر متاح لترويج الأكاذيب ضدها، واصفة ذلك بأنه محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي والتغطية على مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق بالسودان.
جاء ذلك في كلمة “حق الرد” التي ألقاها جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها، في سياق النزاع الدائر في السودان.
وقال: طلبت بلادي حقها في الرد على الممثل المعني، الذي يمثل طرف في هذه الحرب، وأوضح أنه بدلا من توجيه القوات المسلحة السودانية جهودها نحو وقف الحرب الأهلية التي أشعلتها، تسخر طاقاتها لحملات تضليل وتشويه وذلك بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.
وذكر المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بأن تقارير الأمم المتحدة وثقت ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لجرائم حرب وانتهاكات مروعة للقانون الدولي.
وأكد جمال المشرخ أن القوات المسلحة السودانية رفضت الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الرباعية، بدعم دولة الإمارات، والتي كان من شأنها تجنب التصعيد الأخير في مدينة الفاشر وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن دولة الإمارات تؤكد دعمها الكامل لجميع الدعوات الرامية إلى وقف فوري وشاملٍ لإطلاق النار، وتدعو طرفي النزاع إلى الالتزام بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية، ووضع مصلحة الشعب السوداني الذي يدفع وحده ثمن هذه الحرب العبثية.
كما جدد التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية لإطلاق عملية انتقالية شاملة تمهد لإقامة حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة للأطراف المتحاربة.
وقال: على من يدعون أنهم بنوا أمجاد دول أخرى أن يتأملوا في الدمار الذي ألحقوه بشعبهم بأيديهم وأن يسخّروا جهودهم لبناء دولتهم بدلا من تصدير الأكاذيب.
واختتم المندوب الدائم كلمته بالتأكيد على أن “الأوطان لا تبنى على المجازر والدمار، بل بالسلام والتسامح والحوار، فلا ينبغي أن ننسى أن سلطة بورتسودان، الطرف الذي يسعى إلى كسب التعاطف الدولي في هذه الجلسة، هو نفسه الذي أغرق دارفور بالدماء قبل عشرين عاما، واستولى على السلطة بالقوة مرة أخرى من الحكومة المدنية المنتخبة في أكتوبر 2021”.