أكد تقرير حديث بعنوان «الآفاق المستقبلية للموارد البشرية الحكومية»، أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أهمية تبني الحكومات والمؤسسات منظوراً شاملاً لمستقبل الموارد البشرية يستبق التحولات المجتمعية الكبرى المدفوعة بالتطور التكنولوجي المتسارع، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل وتنافسيتها.
وأشار التقرير الذي تم إعداده بالشراكة مع «إف تي آي الاستشارية» إلى أن مواكبة التحولات في مجال الموارد البشرية تتطلب من القطاع الحكومي تولي زمام قيادة عملية التغيير من خلال رؤية استراتيجية شاملة، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذها في مجالات وقطاعات ومؤسسات محددة.
وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، أن الاستباقية والجاهزية للمستقبل، تمثلان عاملين أساسيين في دعم الجهود التطويرية الحكومية في مختلف مجالات العمل عموماً، وفي الارتقاء بمنظومة إدارة المواهب والموارد البشرية على وجه الخصوص، لما توفرانه لصناع القرار الحكومي من فرص استباق التحديات وتصميم الحلول المستقبلية الكفيلة بضمان تطور منظومة الموارد البشرية على أسس مستدامة.
وقالت إن تقرير القمة العالمية للحكومات يبني على مخرجات الحوارات الموسعة التي شهدتها القمة العالمية للحكومات 2024، ضمن الطاولة المستديرة لمستقبل الموارد البشرية الحكومية، الذي جمع الوزراء والمسؤولين عن الخدمة المدنية في العديد من الدول حول العالم، إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء من القطاع الخاص، لاستشراف التوجهات المستقبلية والمتغيرات المتوقعة وأثرها على الموارد البشرية الحكومية، وتحديد الاتجاهات الناشئة والجديدة في هذا القطاع، والحلول المبتكرة الكفيلة بمواجهة تحدياته المستقبلية.
وسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الناشئة والتدخلات المحتملة لصناعة مستقبل الموارد البشرية الحكومية، من خلال ثلاثة محاور رئيسة ذات أولوية، تشمل: تطوير المهارات، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير المواهب، مستشهداً بدراسات علمية وتجارب عملية ناجحة على المستويات المحلية والعالمية.