واصل القطاع المصرفي بالدولة، زخم النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال الفترة المتبقية من العام ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.
وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كل التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال، مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
ونجح المصرف المركزي، خلال النصف الأول في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال، من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤه وفعالة كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في دولة الإمارات.
ووفق إحصاءات وبيانات «المركزي»، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة، على أساس ربع سنوي بنسبة 2.9%، وعلى أساس سنوي بنسبة 12.3% ليصل إلى 3.873 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، وزاد إجمالي الائتمان المصرفي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6%، وعلى أساس سنوي 4.2% إلى 1.945 تريليون درهم.
وزاد إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة، على أساس ربع سنوي بنسبة 3.3%، وبنسبة 13.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.382 تريليون درهم.
وارتفعت ودائع المقيمين على أساس ربع سنوي بنسبة 3.7% إلى 2.171 تريليون درهم، فيما وصلت ودائع غير المقيمين إلى 211.1 مليار درهم.
ووصلت نسبة كفاية رأس المال نحو 18.2%، ما يعني أنها لاتزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة 8.5%، الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي، امتثالاً لإرشادات «بازل 3».
وصعد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 10.2%، ليصل إلى 592.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بنسبة 6.8% أو ما يعادل 23.3 مليار درهم، ونمو بنسبة 9.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يوازي 14.5 مليار درهم، كما زادت الأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بنحو 36.5% أو ما قيمته 17 مليار درهم. في سياق موازٍ، ظل عدد البنوك التي تأسست محلياً باستثناء بنوك الاستثمار ثابتاً عند 22 بنكاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينما انخفض عدد فروع البنوك المحلية إلى 493 فرعاً في نهاية يونيو الماضي، حيث أدت التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بدولة الإمارات، إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستثمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.