سجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات، خلال العام الماضي 2024، أداء استثنائياً، وحققت المؤشرات قفزات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، سواء على مستوى الأصول المصرفية، أو حجم الودائع التي تم استقطابها، كما نمت محفظة القروض الإجمالية وتوسعت البنوك في منح الائتمان والتمويلات للقطاعات الاقتصادية كافة.
وقد أسهم النمو القوي في ارتفاع مستويات الثقة بالنظام المصرفي الإماراتي، وزيادة العائدات على الودائع إضافة إلى انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبحسب البيانات السنوية الإجمالية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد ازداد دخل البنوك من هامش الفوائد على التمويلات، حيث جمعت البنوك العاملة في الدولة 104 مليارات درهم من هامش الفائدة على التمويلات المختلفة خلال عام 2024، مسجلة أعلى حصيلة في تاريخها.
بدورها، تراجعت مخصصات الديون غير المنتجة والمشكوك في تحصيلها، ما يعكس جودة منح القروض، والتحقق من الجدارة الائتمانية للعميل، وقدرته على سداد التزاماته في وقتها المحدد. كما نمت استثمارات البنوك الإجمالية لأعلى مستوى لها على الإطلاق، ليُظهر هذا النمو المستمر في الاستثمارات التزام القطاع المصرفي بتعزيز محفظته الاستثمارية وتنويعها، ما يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني. وارتفع عدد الموظفين في البنوك الوطنية خلال العام 2024، ما يعكس التزامها تعزيز كوادرها البشرية، والثقة بقدرة القطاع المصرفي على التوسع وتلبية احتياجات السوق المحلية.
الأصول والودائع
ووفقاً لـ«المركزي»، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 12% (ما يعادل 488.9 مليار درهم خلال عام 2024)، ليصل إلى 4.56 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 4.071 مليارات درهم في نهاية 2023.
كما ارتفعت الودائع المصرفية في الإمارات خلال عام 2024 بنسبة 12.9%، حيث ازدادت بنحو 326 مليار درهم من 2.521 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023 إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
الائتمان المصرفي
بدوره، سجل الائتمان المصرفي في الإمارات نمواً سنوياً بنسبة 9.54% بنهاية عام 2024، إذ ارتفع من 1.991 تريليون درهم في ديسمبر 2023 إلى 2.181 تريليون درهم في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 190 مليار درهم.
وارتفع الائتمان المحلي بنسبة 9.7% ليصل إلى 1.997 تريليون درهم، فيما ازداد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9.3%، ليصل إلى 1.218 تريليون درهم، أما الائتمان الموجه للحكومة والقطاع العام فسجل نمواً بنسبة 8.5% ليصل إلى 779 مليار درهم.
الديون غير المنتجة
من جهتها، شهدت الديون غير المنتجة في القطاع المصرفي تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2024. وانخفضت هذه الديون إلى 99.8 مليار درهم بنهاية العام، ما يمثل 4.1% من إجمالي محفظة القروض البالغة 2.4 تريليون درهم.
إجمالي الاستثمارات
وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 16% بنهاية ديسمبر 2024، لتصل إلى 735.6 مليار درهم مقارنة بـ635.1 مليار درهم في ديسمبر 2023، ما يعكس زيادة قدرها 100.5 مليار درهم.
وتوزعت هذه الاستثمارات بين «سندات الدين»، التي بلغت 322.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 21.7%، مقارنة بـ264.7 مليار درهم في ديسمبر 2023، و«أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق»، والتي وصلت إلى 339.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.1%، مقارنة بـ305.3 مليارات درهم في ديسمبر 2023.
وبلغت الاستثمارات في «الأسهم» 19.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 19.8%، مقارنة باستثمارات بلغت 16.2 مليار درهم في ديسمبر 2023، فضلاً عن «استثمارات أخرى» استقرت عند 54.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.7%، مقارنة بـ48.9 مليار درهم في ديسمبر 2023.
الدخل من الفوائد
وجمعت البنوك العاملة في الدولة 104 مليارات درهم من هامش الفائدة على التمويلات المختلفة خلال عام 2024، مسجلة أعلى حصيلة في تاريخها. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 6.3%، مقارنة بـ97.8 مليار درهم في عام 2023.
32.59 ألف موظف
بلغ عدد الموظفين في البنوك الوطنية 32 ألفاً و590 موظفاً في نهاية عام 2024، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 5.6% مقارنة بـ30 ألفاً و863 موظفاً في نهاية عام 2023، ما يعكس إضافة 1727 موظفاً جديداً خلال عام.