أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، أن القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مُستقراً يأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته، مشيراً سموه إلى أن تطوير قدرات وكفاءات أعضاء السلطة القضائية الأساس لرقي منظومة السلطة القضائية.
وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «ترأست اجتماع المجلس القضائي، واطلعت على إنجازات السلطة القضائية وتوصياتها، كما اعتمدت خططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جهود التحوّل الرقمي، وتطوير الخدمات والكوادر القضائية. تمكين المنظومة القضائية يرسخ الثقة بالقضاء، بهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومجتمع مستقر، وتعزيز ريادة دبي».
وتفصيلاً، ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، اجتماع المجلس الذي عُقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في إطار متابعة سموه شؤون السلطة القضائية وأعضاءها، والحرص على تذليل ما قد يواجه منظومة العمل القضائي من صعوبات، بما يضمن شفافية العمل القضائي في الإمارة ونزاهته، ويحافظ على حقوق المتقاضين.
وقد صادَق سموه خلال الاجتماع على عدد من قرارات تعيين وترقية قُضاة في محاكم دبي، بما يدعم المحاكم بالكفاءات القضائية المتميزة القادرة على التعامل مع المتغيرات على ساحة العمل القانوني والقضائي.
واعتمد سموه خلال الاجتماع الخطة التدريبية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2023، التي تضمنت 83 دورة، موزعة على خمسة برامج، هي: برنامج التدريب الأساسي، وبرنامج التدريب المستمر، وبرنامج رفع الكفاءة القضائية، وبرنامج رفع الكفاءة الإدارية، وبرنامج الاتجاهات العالمية والمستقبل، مؤكداً سموه أن تطوير قدرات وكفاءات أعضاء السلطة القضائية هو الأساس في الرقي بمنظومة السلطة القضائية للتغلب على التحديات التي تواجه العمل القضائي في الإمارة.
وأثنى سموه، على جهود فرق العمل التي أنجزت الخطط الاستراتيجية التي تمت مناقشتها واعتمادها، ووجّه بمتابعة تنفيذ مختلف محاور تلك الخطط، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المجلس.
إلى ذلك، ناقش سموه مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، حيث اتخذ سموه مجموعة من القرارات، بشأن ما تم عرضه من جانب أعضاء السلطة القضائية.
واطلع سموه على نتائج الخطط الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، والتوصيات المستقبلية بشأنها، كما اعتمد سموه الخطط الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، والجهات الداعمة لها، والتي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، من خلال أهداف ومشاريع ومبادرات تستشرف مستقبل هذه المنظومة، حيث شدّد سموه على أن «القضاء العادل والنزيه والمستقل يعني مجتمعاً مستقراً، يأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته».
إلى ذلك، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي (2023-2025)، التي تضمنت خريطتها ستة محاور رئيسة، هي: محور التحوّل الرقمي، ومحور تعزيز التنافسية، ومحور تعزيز الحوكمة واستمرارية الأعمال، ومحور استشراف المستقبل، ومحور تطوير الخدمات القضائية، ومحور تعزيز بيئة العمل الداعمة للابتكار. كما تضمنت الخطة ثماني مبادرات ومشاريع مستقبلية من أهمها: مشروع «إفصاح» الرامي إلى تطوير منظومة تنفيذ الأحكام المدنية في الإمارة، من خلال تسهيل الاطلاع على أموال وممتلكات الأشخاص بصورة قانونية تحقق التوازن بين خصوصية الأشخاص من جهة، والحقوق المتعلقة بتلك الأموال من جهة أخرى، كما شملت الخطة ثمانية مجالات مساندة، أهمها تطوير إجراءات التقاضي، وتطوير حلول التسوية القضائية. كما اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة (2022-2030) التي تضمنت 12 هدفاً استراتيجياً موزعاً على أربعة محاور استراتيجية، هي: نيابة رائدة، حماية الحقوق والحريات، نيابة رقمية استباقية تُسعد المجتمع، وممكنات مرنة ومبتكرة، كما تضمنت الخطة تسعة مشاريع استراتيجية تتكامل مع خطة دبي 2030، منها مشروع النيابة السيبرانية، ومشروع تطوير المسار الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية. كما شملت الخطة ثمانية مشاريع مساندة منها مشروع النظام الإحصائي الذكي، ومشروع المتعامل الذكي. واعتمد سموه أيضاً خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لمعهد دبي القضائي (2023-2025)، التي تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً موزعة على ست أولويات استراتيجية، هي: توفير بيئة تعليمية وتدريبية جاذبة ومتميزة، وتوفير فرص وحلول للجهات المستفيدة من خارج السلطة القضائية، وتحقيق الريادة في النشر والمعرفة القضائية، وتحقيق التميّز المؤسسي والكفاءة التشغيلية، وخلق بيئة عمل تدعم الإبداع والابتكار، ورفع الجودة والتنافسية في التطوير والتدريب القضائي. كما اشتملت خطة معهد دبي القضائي على 11 مبادرة موزعةً على ثلاثة مشاريع استراتيجية، هي: مشروع مركز التدريب القضائي الرقمي، ومشروع مركز الابتكار القانوني، ومشروع برنامج التميز القضائي، كذلك تضمنت خطة المعهد سبع مبادرات تشغيلية هادفة لتطوير منظومة العمل الإداري في المعهد.
مكتوم بن محمد:
«تمكين المنظومة القضائية يرسخ الثقة بالقضاء، بهدف الوصول لاقتصاد مزدهر، ومجتمع مستقر، وتعزيز ريادة دبي».