أسامة أبو السعود
أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط قرارا نص في مادته الأولى على أنه يجب على ذوي الشأن إخطار الهيئة عبر تطبيق «سهل» أو مراجعة مقرها خلال أسبوعين من واقعة الوفاة، طبقا لأحكام المادة 13 من قانون إنشاء الهيئة المشار إليه.
فيما دعت الهيئة في المادة الثانية من القرار ذوي الشأن ممن زالت ولايتها عنهم لتسلم أموالهم عبر إحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة (تطبيق هويتي – تطبيق سهل – البريد الالكتروني – الرسائل النصية SMS)، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن لم يتيسر دعوتهم بالطريق الالكتروني فبالإنذار الرسمي، فإن تعذر فإعلانهم بالجريدة الرسمية، وتعتبر الدعوة منتجة لآثارها من تاريخ تسلمها، أو إعلانها.
في حين نصت المادة الثالثة على أنه يصدر المدير العام صيغ الإخطارات والدعوات، وتعمم على قطاعات الهيئة للعمل بها، أما المادة الرابعة، فنصت على أنه «على المدير العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كافة ما يتعارض معه من قرارات».