قال وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات، لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وأوضح أن القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً عالمياً موثوقاً به، يتميز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية، وأكد حرص الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكاً دولياً مسؤولاً وفعالاً في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحاً أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
