تقدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر وكيله القانوني المحامي محمد عثمان، ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر ضد صاحب إحدى شركات الصوتيات، متهماً إياه بالتشهير والقذف والتزوير في أوراق رسمية، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ابتزازه وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وبحسب البلاغ، فوجئ الجسمي في مايو الماضي بمنشورات عبر صفحة على «فيسبوك» يديرها المشكو في حقه، تتضمن عبارات مسيئة وادعاءات بسرقة لحن مملوك له، مرفقة بشهادة منسوبة لجمعية المؤلفين والملحنين تثبت هذه المزاعم. غير أن الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، أكدت لاحقاً أن الشهادة مزورة، وتم التلاعب بها من قبل المتهم وأحد موظفيها، واتخذت إجراءات قانونية بحقهما.
وفي الـ5 من يونيو، تقدم وكيل الجسمي ببلاغ آخر إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ضد الصفحة التي يديرها المتهم، وجرى استدعاؤه وفحص هاتفه المحمول، ليتبين وجود المنشورات المسيئة بحوزته، ما عزز الاتهامات الموجهة إليه، وفتح الباب أمام إجراءات قضائية قد تنتهي بإدانته.
وكانت أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تدين الفنان حسين الجسمي.
وأكدت الجمعية خلال بيانها، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
وأوضح البيان، أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية مختصة لدراستها.
وأشارت إلى أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها محرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.
وكشف البيان، عن أن الصيغة المزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية، وجريمة تزوير صريحة.
وبناءً عليه، قرر مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز.
وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المزوّرة التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.