كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، أن الوزارة تدرس إدراج مواد اختيارية، وتحويل «إمسات» ليكون اختيارياً.
وأكد أنها تعتزم إطلاق منظومة جديدة قريباً، لتسريع نظام معادلة الشهادات والمؤهلات العلمية.
وقال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، إن الوزارة أجرت استبياناً حول رضا أصحاب العمل في القطاع الخاص عن مخرجات التعليم العالي في الدولة، أسفرت نتيجته عن تحقق نسبة رضا ما بين 81% و89%، معرباً عن أمله في زيادة النسبة خلال الفترة المقبلة.
وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة صقر غباش، لمناقشة «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.
وبدأت الجلسة بتوجيه سؤالين برلمانيين إلى وزير التربية والتعليم، الأول من العضو سمية عبدالله السويدي، حول «نظام التسريع في المدارس الحكومية»، رد عليه الوزير بالقول: «إن الوزارة خصصت عدداً من البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المواهب في المدارس على مستوى إمارات الدولة، لمتابعة الطلبة عن كثب، واكتشاف الموهوبين منهم في مختلف المجالات، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لتنمية مواهبهم».
وكشف أن الوزارة تراجع حالياً جميع سياساتها، ومن ضمنها إدراج مواد اختيارية، وتحويل «إمسات» ليكون اختيارياً، وأيضاً تغييرات عديدة من ضمنها دمج النخبة مع المسار المتقدم، ويمكن للطالب أخذ بعض المواد وهو في مقعد الدراسة في المرحلة الثانوية، وتحسب له في المساقات الجامعية، والمقترحات التي تقدمت بها العضو ستتم دراستها.
ورداً على سؤال من العضو عائشة محمد الملا، حول «قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس»، أكد الوزير أنه لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية في الدولة الامتناع عن قيد أي طالب لأسباب صحية أو بناء على خلفية حالته الصحية، مشدداً على أن الوزارة لا تسمح بأي مخالفة في هذا الشأن.
وقال إن وجود عيادات مدرسية مرخّصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يعد أحد أهم الشروط الرئيسة لمنح المدارس الخاصة ترخيصاً من الوزارة، نظراً لأهمية هذه العيادات في توفير الرعاية الطبية والصحية العاجلة اللازمة للطلبة. كما يشترط وجود عقد مع طبيب يوجد يومين في الأسبوع كحد أدنى، أو طبيب دائم على قوة المدرسة. وتشترط وزارة الصحة وجود ملف صحي لحالة كل طالب في المدرسة، يحتوي جميع المعلومات عن وضعه الصحي، لافتاً إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتعامل مع 208 ملاحظات تخص العيادات المدرسية في بعض المدارس الخاصة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وانتقل المجلس لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، حيث تبنّى الأعضاء عدداً من التوصيات التي تمت إعادتها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعادة صياغتها وفق المناقشات، إذ طالب المجلس في التوصيات، بتطوير البرامج الدراسية، بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، والعمل على مواءمة التشريعات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، خاصة في ما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي 48 لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، بحيث يتم تعديل مواده بما يشمل نطاق التطبيق مؤسسات التعليم العالي كافة في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، وأن يتضمن مفهوم حوكمة التعليم العالي الخاص، تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم لضمان التطبيق الفعال لأحكامه.
وشدد المجلس في توصياته على أهمية إعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة، وبرامجها وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعات خارج الدولة، واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وتطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وتفعيل الشراكات بين «مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص»، ومؤسسات وجهات القطاع الخاص في الدولة، لتوفير فرص تدريب من شأنها إعداد الخبرات المهنية وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي.
وشهدت الجلسة مداخلات برلمانية حول بعض الإشكاليات والملاحظات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الدولة، رد عليها وزير التربية والتعليم، مؤكداً حرص الوزارة المستمر على الارتقاء بمستوى المدارس الحكومية والخاصة، في مختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن فرق التقييم التابعة للوزارة تجري متابعات لحظية مستمرة للمدارس، خصوصاً ذات المستويات التصنيفية الضعيفة.
وقال الوزير: «أسفرت جهود الوزارة الرقابية والتقييمية عن نتائج ملموسة على مستوى وتصنيف المدارس والمنشآت التعليمية الخاصة، إذ تطوّر أداء ومستوى 50% من المدارس الخاصة ذات التصنيف الضعيف في الإمارات الشمالية، خلال السنوات الأربع الأخيرة»، معرباً عن تفاؤله بزيادة النسبة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن بنود وأحكام قانون التعليم العالي تسري على مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، سواء كانت اتحادية أو محلية، موضحاً أن هناك مواد تمت إضافتها في القانون تُعنى بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية، لأسباب متعلقة بالحوكمة، وإعطاء استقلالية أكبر لمجلس أمناء هذه المؤسسات، مثلما هو متبع في مختلف أنحاء العالم.
وتابع: «هناك نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي في الدولة، ووفقاً للتصنيفات العالمية، فبعدما كانت هناك ثلاث جامعات إماراتية فقط بين أفضل 1000 جامعة في العالم، أصبحت لدينا 11 جامعة حالياً، وذلك يرجع للاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزارة لتطوير جودة التعليم»، لافتاً إلى أن هناك تصنيفاً جديداً للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، سيعلن عنه قريباً، يتيح الشفافية اللازمة لاختيارات الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك أمام جهات العمل في القطاع الخاص.
وكشف أن الوزارة بصدد إطلاق منظومة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، لتسريع نظام معادلة الشهادات والمؤهلات العلمية، مؤكداً أن الآلية الجديدة ستحد بشكل كبير من الشكاوى المتعلقة بهذا الملف، مع مراعاة التوازن ومعايير الاعتماد الخاصة بمعادلة الشهادات.
وأكد أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة لمتابعة سوق العمل، تتولى متابعة أوضاع الخريجين من الكوادر المواطنة، ورصد مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص في الدولة، لافتاً إلى أن الإدارة أجرت استبياناً حول رضا أصحاب العمل عن مخرجات التعليم العالي في الدولة، أسفرت نتيجته عن تحقيق نسبة رضا ما بين 81% و89%، ما يعكس جودة المخرجات التعليمية وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل حالياً.
ولفت الوزير إلى أن برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) نجح بشكل كبير في تغيير الوضع الوظيفي للكوادر المواطنة داخل القطاع الخاص.
2676 طالباً مواطناً
أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، أن هناك 72 مؤسسة تعليم عال مرخصة من الوزارة، كما أن الوزارة منحت تراخيص لنحو 16 مؤسسة أخرى تابعة للمناطق الحرة، لاستيفائها الشروط والمتطلبات، وأكثر من 2676 طالباً وطالبة من الكوادر المواطنة ملتحقين بمؤسسات تعليم عال تابعة للمناطق الحرة.
وشدد على أن هذه المؤسسات تخضع لمتابعة مستمرة من الوزارة، لكن ليست كل المؤسسات مرخصة منها، ومن ثم يحق للوزارة عدم الاعتراف بأي مؤهل من جهات تعليمية غير مرخصة منها، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.
• 89 % نسبة رضا القطاع الخاص عن مخرجات التعليم بالدولة