اعترى الغضب ضحايا قضايا الفساد العام الكبرى في بنسلفانيا وإلينوي، بعد أن منح الرئيس، جو بايدن، العفو لمسؤولين «مدانين». وأعلن بايدن، يوم الخميس، عن تخفيف الأحكام، كجزء من حزمة عفو تاريخية شملت 1500 مجرم مدان، قال البيت الأبيض عنهم إنهم «يستحقون فرصة ثانية». وكان من بين من شملهم العفو مسؤولان سيئا السمعة، أثارت قضيتهما غضباً كبيراً، هما القاضي في ولاية بنسلفانيا مايكل كوناهان، ومراقبة الحسابات السابقة في مدينة «ديكسون»، ريتا كروندويل، التي اختلست 54 مليون دولار، في أكبر قضية اختلاس في تاريخ البلاد، وقد تم إطلاق سراحهما بالفعل من السجن مبكراً، ووُضعا تحت الإقامة الجبرية أثناء جائحة «كوفيد-19»، والآن أنهى عفو بايدن هذه العقوبة.
وقد واجه الرئيس بالفعل انتقادات من الحزبين بشأن عفوه المثير للجدل للغاية عن ابنه هانتر بايدن، الذي أدين في وقت سابق من هذا العام بارتكاب 12 جريمة ضريبية وجرائم تتعلق بالسلاح. وقال مسؤول في إدارة بايدن لشبكة «سي إن إن»، إن «أحدث عمليات تخفيف الأحكام لم تكن قرارات فردية، بل كانت بدلاً من ذلك قراراً موحداً، مُنح للأشخاص الذين استوفوا معايير معينة، مثل وجود سجل حافل بالسلوك الجيد أثناء الإقامة الجبرية».
أسوأ الفضائح القضائية
أدين القاضي السابق في ولاية بنسلفانيا، مايكل كوناهان، في عام 2011، في ما أطلق عليه فضيحة «الأطفال مقابل المال»، حيث حصل على عمولات من مراكز الاحتجاز الربحية، مقابل إرسال الأحداث المتهمين في جنح إلى تلك المراكز. وقد اعتبرت القضية على نطاق واسع واحدة من أسوأ الفضائح القضائية في تاريخ ولاية بنسلفانيا.
ومثل جميع الأشخاص، البالغ عددهم 1500 شخص تقريباً، الذين حصلوا على تخفيف أحكام من بايدن الأسبوع الماضي، تم إطلاق سراح كوناهان من السجن بسبب «كوفيد». وكان من المقرر أن تنتهي إقامته الجبرية في عام 2026. وقالت ساندي فونزو، والدة إدوارد كينزاكوسكي، الذي توفي منتحراً بعد قضاء بعض الوقت خلف القضبان كجزء من مخطط الرشوة، إنها «صُدمت وأُصيبت باليأس»، بعد أن علمت بقرار بايدن بتخفيف بقية عقوبة كوناهان.
وقالت فونزو، لصحيفة «سيتيزنز فويس» المحلية: «دمرت تصرفات كوناهان العائلات، بمن في ذلك عائلتي، ووفاة ابني هي تذكير مأساوي بعواقب إساءة استخدامه للسلطة». وأضافت: «يبدو هذا العفو وكأنه ظلم أصابنا جميعاً ومازلنا نعاني. الآن أنا أخضع للعلاج، وأبذل قصارى جهدي للتعامل مع الألم الذي جلبه هذا الأمر لي مرة أخرى». وقال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وهو ديمقراطي، في مؤتمر صحافي في مسقط رأس بايدن في سكرانتون: «أشعر بقوة أن الرئيس بايدن أخطأ تماماً، وخلق الكثير من الألم، هنا في شمال شرق بنسلفانيا».
تداعيات مماثلة
كانت هناك تداعيات مماثلة في «إلينوي»، بعد أن منح بايدن العفو لكروندويل، مراقبة الحسابات السابقة لـ«ديكسون»، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة في الجزء الشمالي من الولاية. فقد اعترفت بالذنب في عام 2012، في مخطط اختلاس بقيمة 54 مليون دولار، الذي يُعتقد أنه أكبر احتيال (بلدي) في تاريخ الولايات المتحدة. وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً تقريباً، وهو الحد الأقصى تقريباً، على الرغم من أنها انتقلت إلى الإقامة الجبرية في المنزل أثناء الوباء. وكان من المفترض أن تظل قيد الإقامة الجبرية حتى عام 2028، وفقاً لمكتب السجون.
وقال مدير مدينة ديكسون، داني لانغلوس، لشبكة «سي إن إن»: «عندما سمعت الأخبار، شعرت بصدمة تامة من عدم التصديق، وغضبت وشعرت بإحساس كامل بالخيانة من نظام العدالة الفيدرالي والبيت الأبيض والرئيس». وكان لانغلوس، الذي قال إنه لا ينتمي إلى حزب سياسي، رئيساً للشرطة في المدينة، عندما تم الكشف عن احتيال كروندويل. وقال إنه يعتقد أن «العدالة لم تتحقق».
تداعيات الوباء
وقالت مارغريت لوف، التي عملت في وزارة العدل كمحامية للعفو في الولايات المتحدة من عام 1990 إلى عام 1997، إن «التداعيات المترتبة على تخفيفات بايدن الأخيرة كانت نتيجتها انخفاض عدد السجناء خلال (كوفيد)، في ظل إدارة الرئيس حينها دونالد ترامب. وأقر الكونغرس قانون (كيرز) الثنائي الحزبي في مارس 2020، في بداية الوباء، والذي مهد الطريق، من بين أمور أخرى، للحكومة الفيدرالية لنقل نحو 12 ألف سجين، من السجون الفيدرالية إلى الحبس المنزلي. وقد أكمل العديد من هؤلاء الأشخاص عقوبتهم منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الكثيرين مازالوا قيد الإقامة الجبرية».
وأضافت لوف: «لقد أدين العديد من الأشخاص الذين أرسلوا إلى منازلهم بارتكاب جرائم (ذوي الياقات البيضاء) أو جرائم غير عنيفة، وكانوا يعتبرون رهانات آمنة للتصرف في المجتمع»، مضيفة أنها تعتقد أن «عملية اتخاذ القرار كانت ملوثة بالتمييز العنصري».
ومع تذمر بعض الجمهوريين بشأن إعادة هؤلاء المجرمين إلى السجن، قالت لوف، إن «بايدن قام ببساطة بإخلاء سبيل هذه الفئة من السكان، وأزال هذا الخيار من على الطاولة».
ووجهت لوف حديثها لأولئك الذين انزعجوا من السماح لهؤلاء المجرمين بالخروج من الإقامة الجبرية مبكراً، قائلة: «كان يجب أن تشتكوا قبل أربع سنوات عندما تم إطلاق سراحهم من السجن». وقال لانغلوس: «لا أحب الفكرة. إنه مع بقاء سنوات أخرى من عقوبتهم لإكمالها، يمكنهم الآن أن يمشوا بحرية في المجتمع الذي خانوه وسرقوه».
«أطفال مقابل النقود»
تتعلق فضيحة «الأطفال مقابل النقود» برشى قضائية، كان يتلقاها كوناهان وزميله القاضي مارك سيافاريلا، في عام 2008، وأدين القاضيان بقبول أموال مقابل فرض أحكام قاسية على الأحداث لزيادة الإشغال في سجن خاص تديره مؤسسة رعاية الأطفال في بنسلفانيا، من أجل أن تتلقى هذه المؤسسة مزيداً من الدعم المالي مع زيادة عدد المساجين من الأطفال.
وأصدر سيافاريلا أحكام إقامات طويلة في مراكز الشباب على آلاف من الأطفال، بسبب جرائم تافهة، مثل «السخرية من مساعد مدير» على موقع «ماي سبيس»، أو التعدي على مبنى «شاغر». وبعد أن رفض القاضي اتفاق الإقرار الأولي في عام 2009، أعادت هيئة محلفين كبرى فيدرالية لائحة اتهام مكونة من 48 تهمة على القاضي.
وفي عام 2010، أقر كوناهان بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر على الابتزاز، وحُكم عليه بالسجن لمدة 17.5 عاماً في السجن الفيدرالي. واختار سيافاريلا الذهاب للمحاكمة في العام التالي. وأدين في 12 من 39 تهمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 28 عاماً في السجن الفيدرالي. وتم تخفيف عقوبة كوناهان في عام 2024 من قبل الرئيس جو بايدن. عن «سي إن إن»
. العفو شمل قاضيين سيئي السمعة أثارت قضيتهما غضباً كبيراً، هما مايكل كوناهان، ومارك سيافاريلا.
. بايدن منح العفو لريتا كروندويل التي اعترفت بالذنب في مخطط اختلاس بقيمة 54 مليون دولار.
. البيت الأبيض اعتبر أن المشمولين بقرارات العفو «يستحقون فرصة ثانية».