قالت وزارة العدل أمس الإثنين إن صدور المرسوم (194-2025) بتعديل بعض أحكام المرسوم (37-1994) بإنشاء «معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية» يمثل «خطوة مهمة في تطوير منظومة التدريب القضائي والقانوني وتعزيز دور المعهد في دعم منظومة العدالة».
وأكدت الوزارة في بيان تلقته «كونا» أن التعديلات رسخت اختصاص المعهد في إعداد القضاة وتدريبهم وصقل خبراتهم التخصصية ضمن إطار قانوني مباشر، كما وسعت نطاق التدريب ليشمل العاملين في الجهات الحكومية بهدف رفع الإلمام القانوني وتحسين جودة الأداء الإداري.
وأوضحت أن من أبرز ما جاء في المرسوم السماح بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز الامتثال القانوني داخل بيئة الأعمال، إضافة إلى إتاحة دورات تأسيسية وتمهيدية لخريجي كليات القانون من الكويتيين لإعدادهم لسوق العمل وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية الأساسية.
وبينت أن المرسوم نص على أن تنشر المجلة العلمية الصادرة عن المعهد بحوثا محكمة بما يعزز الموقع البحثي للمعهد ويرتقي بجودة الدراسات القانونية المنشورة وفق المعايير الأكاديمية.
وقالت «العدل» إن هذه التعديلات تؤكد الثقة بالدور الذي يقوم به المعهد وتدعم جهوده في تطوير التدريب القضائي والقانوني بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية وتطوير قطاع العدالة في الدولة.