صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة ثلاثية للبحث بطلبات التعويض عن إصابات العمل. ونص القرار في مادته الأولى على أنه: تشكل لجنة ثلاثية لفحص طلبات التعويض عن إصابات العمل، ويكون تشكيلها كالتالي:
1 – المستشار خالد محمد خليفه الخرافي.. وكيل محكمة بالاستئناف (رئيسا)
2 شيخه محمد الشمالي.. ممثلا عن وزارة المالية (عضوا)
3- المستشارة توره ناصر الروضان.. ممثلا عن إدارة الفتوى والتشريع (عضوا)
4- دلال عبدالرحمن القطان.. رئيس قسم السكرتارية (مقررا)
5- شيماء محمد الجاسم.. مساعد أول منسق إداري (سكرتير معاملات).
6- دانه علي حسين الهلالي.. مساعد أول منسق إداري (سكرتير معاملات).
وجاء نص المادة الثانية على النحو التالي: «تتولى هذه اللجنة فحص طلبات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه، ثم تعرضها على لجنة التعويض مشفوعة بتقرير يتضمن رأيها في الحالات المحالة إليها».
وجاء في مادته الثالثة: «تحدد اللجنة أسلوب ونظام سير عملها، بما يكفل سرعة الفصل في طلبات التعويض المعروضة عليها ويكون انعقادها بمقر وزارة العدل».
وقالت المادة الرابعة: تراعي اللجنة حين تباشر عملها الإجراءات السارية بشأن حالات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه الصادر بها تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1983.
ونصت المادة الخامسة على أنه «للجنة أن تستعين بمن تراه في سبيل تأدية مهام الدراسات»، فيما قالت المادة السادسة: على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره.