اعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024-2026، التي تم وضعها وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسي والجودة العالمية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس القضائي في دبي، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة شؤون السلطة القضائية وأعضائها، والاطلاع على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية، بما يضمن شفافية العمل القضائي في الإمارة ونزاهته، ويحافظ على حقوق المتقاضين.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على المبادرات التطويرية في الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي، التي تتضمن أربعة أهداف رئيسة، و11 هدفاً فرعياً، فضلاً عن 27 مؤشر قياس أداء لتنفيذ الخطة ومتابعة مخرجاتها، للإسهام في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في «تفتيش قضائي رائد عالمياً»، ورسالته الهادفة إلى «حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها»، بما يجسّد القيم المؤسسية التي يتبناها الجهاز في الشفافية والنزاهة والتعاون والابتكار.
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي 2024-2026، تأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، بما يدعم تنافسيتها وجاهزيتها لريادة المستقبل، ومن هنا جاءت رؤية الجهاز «تفتيش قضائي رائد عالمياً».
وقال سموّه: «تجسّد الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي حرصنا على تطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع، وتحقيق أهدافنا بجعل نظام التقاضي في الإمارة الأكثر كفاءة على مستوى العالم».
وأضاف سموّه: «تنسجم الخطة الاستراتيجية مع الخطط الطموحة لإمارة دبي، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة العالمية، كما تمثل الخطة إضافة نوعية لمنظومة العمل القضائي، بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع تطويرية تركز في مجملها على تحسين جودة وفعالية عمليات التفتيش القضائي وضبط مخرجاتها، وقياس أداء أعضاء السلطة القضائية بكل حياد وموضوعية، بما يسهم في تعزيز سرعة وشفافية المنظومة القضائية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتوفير بيئة نموذجية لتطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية».
وأثنى سموه على جهود فريق العمل الذي أنجز الخطة الاستراتيجية، ووجّه سموّه بمتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية اللازمة.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «اعتمدت الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي».
وأضاف سموه: «ستعمل الخطة وفق أربعة أهداف رئيسة، هي رفع كفاءة التفتيش القضائي وتحقيق التحول الرقمي الشامل، إضافةً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في الأداء المؤسسي والمساهمة في تطوير التشريعات السارية، وعبر 27 مؤشر أداء سأتابع بنفسي تنفيذها، والتأكد من أثرها على كفاءة النظام القضائي ومخرجاته».
وأردف سموّه: «العدالة هي أساس ازدهار الحضارات ونمو الاقتصادات ورقي الشعوب، وهي أهم مبادئ الحكم في دبي، ونظامنا القضائي في تطور مستمر لضمان ريادة دبي في حاضرها ومستقبلها».
من جهته، أكد رئيس جهاز التفتيش القضائي، المستشار محمد مبارك السبوسي، أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على محددات خطط حكومة دبي الاستراتيجية، التي تسعى إلى حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها، حيث تضمنت أربعة أهداف استراتيجية رئيسة هي رفع كفاءة التفتيش القضائي، والتحوّل الرقمي الشامل وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الأداء المؤسسي، والإسهام في تطوير التشريعات السارية.
وأشار إلى صياغة 11 هدفاً فرعياً لتحسين وتعزيز جودة وفعالية التفتيش القضائي، وذلك من خلال تطوير معايير للتفتيش القضائي على أعضاء السلطة، فضلاً عن تنظيم وحوكمة الشكاوى ضد الجهات القضائية وأعضائها، عبر هندسة العمليات والخدمات والإجراءات الفنية والإدارية ورقمنتها، للوصول إلى الرشاقة المؤسسية.
وأضاف أن الخطة تضمنت دور جهاز التفتيش القضائي في إعداد البحوث والدراسات الرامية إلى تعديل وتطوير التشريعات السارية، حيث سيتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة ومتابعة مخرجاتها عبر 27 مؤشر قياس أداء.
مكتوم بن محمد:
• الخطة تأتي تماشياً مع رؤية محمد بن راشد بأن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء.