أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق تقرير الرسم التخطيطي لمستقبل الطاقة في الدولة، بهدف تحديد المسارات المستقبلية المحتملة في قطاعات مختلفة للسنوات المقبلة، وتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات» والتوجهات للخمسين عاماً المقبلة.
وهي خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية «الإمارات للطاقة 2050»، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادرها المتجددة وتحسين كفاءة استخدامها. وتهدف السيناريوهات المستقبلية إلى العمل على توسيع العقول والآفاق لاستكشاف الإمكانات والفرضيات المختلفة.
وتم إطلاق التقرير بالتعاون مع شركة «شل» العالمية، في حفل نُظم في أبوظبي، حضره وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ورئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، عويضة المرر، ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، ومدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي، عبدالله المرزوقي.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، إن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحرص على رسم مسارات مستقبلية واضحة لقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية، وعام الاستدامة (اليوم للغد)».
وأضاف: «سيسهم التقرير في تصميم ورسم السيناريوهات المستقبلية لقطاعات مختلفة في الدولة، وأن التعاون مع شركة (شل) العالمية يعد خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات مجدداً بالمسار الذي حددته للانتقال نحو مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، والمساهمة الفعّالة في جهود مكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه الخطوة تعكس دور الدولة الريادي في العمل المناخي على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ونوه إلى أهمية مشروع تحديث «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، والذي تم إطلاقه في شهر يوليو، ويهدف إلى دعم مستهدفات الإمارات من حيث تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها، وتطوير التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لضمان توفير طاقة نظيفة وموثوقة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتحقيق مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، ومواصلة الريادة العالمية للدولة، وسعيها لزيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة والمتجددة، للوصول إلى مستهدف 100% حياد مناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050.
وأوضح أن «التقرير هو بمثابة أداة لاستشراف المستقبل المبتكرة، وسيتم استخدامه لتصور ملامح قطاعات مختلفة بناء على سرعة تبني التكنولوجيا، والذي سيساعد متخذي القرار في التركيز على مواضيع استراتيجية ودراستها ووضع خطط متكاملة بشكل مستدام ومبتكر في القطاعات المعنية. وأن هذه الخطوة الاستباقية تأتي في وقت يشهد فيه العالم تصاعد الاهتمام بالاستدامة، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين الحفاظ على كوكبنا للأجيال المقبلة، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر».
بدوره، قال المهندس شريف العلماء: «يأتي إطلاق التقرير تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتحقيق التحول في قطاع الطاقة، حيث يتضمن استعراضاً لأحد أهم أدوات الاستشراف المستقبلية، والتي يمكن استخدامها لتصور مستقبل قطاع الطاقة متضمنة استخدام تكنولوجيا لمصادر طاقة نظيفة ليتم التركيز على دراسة آليات لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وسبل تحقيق تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة، ودعم تطوير بنية تحتية متطورة لدعم هذه الجهود».
وأشار إلى أن «التقرير يتطرق إلى مسارات عدة ستساعد على إعداد خطط مرنة ومستقبلية لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للطاقة وبين الحفاظ على البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة، وأن التقرير يحتوي على تصور لمسارين مختلفين بناء على سرعة تبني تقنيات جديدة وحلول مبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات، ويسهم في تقديم الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات العالمية في مجالات مختلفة، إضافة إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة، من خلال تعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة مثل تبادل المعرفة والخبرات، وتبني أفضل الممارسات».
من جهته، أكد رئيس مجموعة شركات «شل» في الإمارات والعراق، علي الجنابي، أن «التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يدعم مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق هدفها المستقبلي المرتبط بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودور التعاون البنّاء في الوصول إلى نتائج إيجابية في مجال العمل المناخي».
وقال: «التقرير يتضمن استشراف مستقبل أنظمة الطاقة، بناءً على القرارات المتخذة اليوم، وإن الرسم التخطيطي، الذي تم إطلاقه اليوم، يمثل إحدى الأدوات التي تُمكّن هذا التخطيط من النجاح وتسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات».